بعد تولي الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي.. سيناريوهات أزمة السد الإثيوبي

01:12 ص | الأحد 07 فبراير 2021

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قلق الكثيرين من السد الأثيوبي، قلق مستحق، موضحا «نتحرك بشكل تفاوضي وده عملية أشبه بمقاتلة، إحنا نقاتل بالتفاوض، عشان نحفاط على الأمور ونحافظ على حصة مصر، ونسير حول عدد من الأمور ومسارات مختلفة».

وأوضح «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه اتخذ على عاتقه إصدار قرار تبطين الترع، «دي من ضمن الإجراءات اللي ممكن نعملها من أجل تقليل حجم الفاقد من المياه».

واقترح السودان وساطة أمريكية أوروبية أفريقية أممية، في قضية السد الإثيوبي، وقال رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، إن السد الإثيوبي يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني، ويجب حل مسألة السد وفق القانون الدولي، قائلا «متفقون على المضي قدما لحل ملف السد الإثيوبي، ضمن الحلول الأفريقية».

وتولت دولة الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي، بدءا من أمس السبت، خلفا لدولة جنوب أفريقيا، لتبدأ معها جولة جديدة من المفاوضات لبحث التوصل لاتفاق بشأن السد الأثيوبي.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، أكد عقب زيارته للقاهرة قبل أيام، إنه حريص على الالتزام ببحث ملف السد الإثيوبى من أجل تفادي تصعيد التوتر بين الدول الثلاث، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى حل.

ويتوقف نجاح أو فشل دور الكونغو الديمقراطية في الوساطة بملف السد الإثيوبى على أمرين يحددهما خبير الشؤون الأفريقية عطية عيسوي، وفقا لقناة «سكاى نيوز عربية».

وأوضح «عيسوي»، أن الأمر الأول هو مدى قدرة الكونغو على تقديم اقتراحات بديلة تسهل من عملية التفاوض، وتساعد على التوصل إلى حل بدلا من ترك المتفاوضين لأنفسهم، كما كان يحدث تحت رئاسة جنوب أفريقيا.

وأضاف، أن الأمر الثانى هو مدى مرونة إثيوبيا، وهل ستتمسك برفضها الوساطة إلى ما لا نهاية أو بعدم إعطاء دور فعال للمراقبين الأفارقة والآخرين في المفاوضات، أم أنها ستغير من موقفها وتبدي بعض المرونة التي تبعث الأمل في إمكانية التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

وأشار «عيسوي»، إلى أن مواقف أديس أبابا لم تتغير منذ مفاوضات واشنطن تحت رعاية البنك الدولي والحكومة الأمريكية، إذ تقوم بتحميل مصر والسودان مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات.

ونوه إلى أن سيناريو العودة إلى مجلس الأمن لن يحدث إلا إذا أعلن الاتحاد الأفريقي عدم قدرته على مساعدة الأطراف الثلاثة في التوصل إلى حل، وحينها ستعود مصر ومعها السودان هذه المرة إلى مجلس الأمن.

وتابع أنه في تلك الحالة، سيكون أمام مجلس الأمن أكثر من خيار فإما أن يطلب من إثيوبيا وقف المرحلة الثانية من ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق، وإما أن يشكل لجنة من خبراء المياه والقانون الدولي والمنشآت الهندسية، تبحث المسألة وتوصي بقرار معين، أو أن يحيل المسألة إلى محكمة العدل الدولية وفى هذه الحالة فإن المحكمة سترد إلى مجلس الأمن حكمها ليتخذ قراره على أساس ذلك، بحسب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

أما فى حالة عدم استجابة إثيوبيا فمن حق مجلس الأمن اللجوء إلى أحكام الفصل السابع، الذي ينص على التدخل بأكثر من شكل لمنع تطور النزاع إلى تهديد للسلم والأمن الإقليميين.