الإمارات ترحب بتشكيل السلطة الجديدة في ليبيا: سنتعاون معها بشكل كامل

الإمارات ترحب بتشكيل السلطة الجديدة في ليبيا: سنتعاون معها بشكل كامل
- ليبيا
- أزمة ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي
- وزارة الخارجية الإماراتية
- الخارجية الإماراتية
- بعثة الأمم المتحدة للدعم
- وليامز
- خارجية الإمارات
- ليبيا
- أزمة ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي
- وزارة الخارجية الإماراتية
- الخارجية الإماراتية
- بعثة الأمم المتحدة للدعم
- وليامز
- خارجية الإمارات
رحبت الإمارات، اليوم، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وأعربت حكومة أبو ظبي، عن أملها في أن تحقق الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».
وأثنت وزارة «الخارجية» الإماراتية، في بيان على الجهود الأممية، بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وأكدت الوزارة الإماراتية، تعاون «أبو ظبي» الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.
وأشارت الخارجية الإماراتية، إلى أن «أبوظبي» تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، معربة عن أملها في دعم الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية.
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، في وقت سابق من اليوم، فوز محمد يونس المنفي، بمنصب رئاسة «المجلس الرئاسي»، وعبدالحميد دبيبه رئيسا للحكومة الليبية المقبلة.
وقالت وليامز، إنه يتوجب على السلطة الجديدة في ليبيا تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى «الحوار السياسي الليبي»، وأن تدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفقا لما ذكرته بوابة«الوسط» الليبية.
وأضافت الممثلة الاممية، أن مجلس النواب الليبي يمنح الثقة للحكومة في مدة أقصاها 20 يوما وفي حال لم تمنح الثقة يعود الأمر لأعضاء الـ75 لمنحها الثقة، وشددت وليامز، على أن السلطة الجديدة يتوجب عليها إطلاق مبادرة مصالحة شاملة.
وأوضحت وليامز، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم، مشيرة إلى أن منتدى الحوار السياسي الليبي لم ينه مهمته وعليه مراقبة تنفيذ خريطة الطريق.
وتابعت وليامز قائلة، ان الحكومة الليبية المقبلة يجب أن تكون حكومة كفاءات وتمثل الشعب الليبي، واشارت الممثلة الاممية، إلى أنه يجب على الحكومة الليبية المقبلة أن تحقق العدالة الاجتماعية.