جهات حكومية تدرس استخدام «بصمة أوردة الأصابع» للتحقق من المواطنين
جهات حكومية تدرس استخدام «بصمة أوردة الأصابع» للتحقق من المواطنين
- بصمة أوردة الأصابع
- بصمة العين
- جهات حكومية
- البريد
- بطاقة الرقم القومي
- بصمة أوردة الأصابع
- بصمة العين
- جهات حكومية
- البريد
- بطاقة الرقم القومي
تدرس جهات حكومية عرض إحدى الشركات لتزويدها بتقنية بصمة أوردة الأصابع، وحال موافقتها ستكون مصر خامس دولة تنفذ هذه التقنية في العالم، في وقت بدأت فيه جهات حكومية أخرى، ومنها هيئة البريد، تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل تجريبي.
وبدأت الهيئة العامة للبريد، مشروعاً تجريبياً لإدخال تكنولوجيا بصمة أوردة الأصابع، بالتعاون مع شركة Data CIT التابعة لمجموعة برايم، حيث قدمت الأخيرة عروضاً تقديمية لوزارات ومؤسسات حكومية، لربط استخراج البطاقات القومية وبطاقات الدعم والمدفوعات الإلكترونية بهذه التكنولوجيا المعروفة باسم «FinGo».
حال الموافقة سيتم ربط الخدمات الحكومية ببطاقة الرقم القومي
وقال يحيى حشيش العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تتواصل مع الجهات الحكومية في القاهرة لاستخدام الحل التكنولوجي FinGo وربطه ببطاقة الرقم القومي، وفي حالة الموافقة، سيتم ربط جميع الخدمات الحكومية التي يتلقاها المواطن ببطاقة الرقم القومي ببصمة الوريد.
أضاف يحيى، في تصريحات صحفية، أن وزارة التموين تلقت عرضاً تقديمياً بهذا الحل، ويكفل إلغاء فكرة استخدام أي شخص للبطاقة التموينية غير المستفيد الحقيقي، مما يقضي تمامًا على الوصول لغير المستحق، وكذلك التأمين الصحي، لضمان تسليم الأدوية لمن يستحقها فقط.
وأوضح «حشيش»، أن شركته بدأت مشروعًا تجريبيًا مع البريد المصري لاستخدام تقنية في مكاتب الأخير، مشيراً إلى أن التكنولوجيا الجديدة بمثابة حل تقني يعتمد على التعرف على وريد الأصابع، ويقرأ خريطة الوريد داخل الإصبع، وهي الطريقة الأكثر دقة لقراءة بصمات الأصابع، والأكثر أمانًا من طرق المقاييس الحيوية الأخرى، بما في ذلك البصمة العادية وبصمة العين والبصمة الصوتية.
هذا النوع من البصمات هو الأكثر أمانًا بسبب الفروق الفردية في خريطة الأوردة بين شخص وآخر
وأضاف «حشيش» أن هذا النوع من البصمات هو الأكثر أمانًا، بسبب الفروق الفردية في خريطة الأوردة بين شخص وآخر، كما يثبت أن الإنسان على قيد الحياة بدليل تدفق الدم داخل الأوردة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تزويره لأنه لا يظهر على سطح الجلد، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام هذا الحل التكنولوجي في تطبيقات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الدفع الإلكتروني (الدفع الإلكتروني) كبديل لبطاقات الائتمان، ويمكن استخدامه كوسيلة للحصول على الخدمات الحكومية، أو كبديل لبطاقة الهوية لموظفي الشركات والمؤسسات الكبرى.
وأكد «حشيش» أنه يمكن استخدام التعرف على بصمات الأصابع مع بطاقات الرقم القومي أو البطاقات التموينية، وأي وسيلة أخرى تتطلب تحديد الهوية.
وقال: «إذا طبقنا هذا الحل التكنولوجي في مصر، فسنكون خامس دولة في العالم تتبناه، بعد الولايات المتحدة واليابان وإنجلترا والدنمارك، إذا تم تطبيقه في مصر على المستوى الوطني، سنكون أول دولة في العالم تنفذها على الصعيد الوطني».
