تقرير حقوقي: تركيا نقلت 63 سوريا للمحاكمة داخل أراضيها
تقرير حقوقي: تركيا نقلت 63 سوريا للمحاكمة داخل أراضيها
اعتقلت تركيا ومجموعة مسلحة سورية حوالي 63 مواطنا سوريا على الأقلّ من شمال شرق سوريا، وتم نقلهم بشكل جماعي إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تهم خطيرة قد تودي بهم إلى في السجن المؤبد، وذلك بحسب ذكرت تقارير لمنظمة هيومن رايتس.
كما أظهرت الوثائق التي حصلت عليها المنظمة أنّ المحتجزين اعتُقلوا في سوريا ونُقلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات تركيا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كسلطة احتلال في شمال شرق سوريا.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها».
عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تهم مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا.
وبحسب المنظمة، اعتقلت السلطات التركية ومجموعة مسلحة سورية، وهو ميليشيا تابعة لتركيا، المواطنين السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين في شمال شرق سوريا، بعد أن أحكمت تركيا السيطرة الفعلية على المنطقة إثر توغلها في شمال سوريا.
ونُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا.
وتمكنت المنظمة من مراجعة نحو4700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية حول اعتقال 63 مواطنا سوريا في سوريا. شملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم، ولوائح الاتهام، ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين ومن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، وهي جماعة تساعد المعتقلين، وأشارت أدلّة أخرى وتقارير نشرتها جماعات أخرى إلى أن العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا قد يصل إلى 200 سوري.
كما تؤكد تقارير في مصادر إخبارية تركية موالية للحكومة أنه تم اعتقل مواطنين سوريين مؤخرا ونُقلهم إلى تركيا، ما يظهر أنّ هذه الممارسة مستمرّة.
وتُظهر الملفات التركية الرسمية حول هذه القضايا أنّ التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية، والقتل.
وتستند التهم بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب، الجناح المسلّح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في شمال شرق سوريا.
وتبيّن مراجعة هيومن رايتس ووتش للوثائق أنّ السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأنّ المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كردية أو أنهم ارتكبوا أي جرائم.
وقال أفراد أسر المحتجزين وأقرباؤهم إنّ المحتجزين كانوا يشغلون مناصب إدارية أو منخفضة المستوى داخل الحزب.
