الجالية المصرية بالكويت بعد غلق الحدود: إصاباتنا محدودة وننتظر اللقاح
الجالية المصرية بالكويت بعد غلق الحدود: إصاباتنا محدودة وننتظر اللقاح
- الكويت
- كورونا الكويت
- فيروس كورونا
- كورونا
- كورونا في الكويت
- المصريين في الكويت
- إصابات الكويت
- الجالية المصرية في الكويت
- الكويت
- كورونا الكويت
- فيروس كورونا
- كورونا
- كورونا في الكويت
- المصريين في الكويت
- إصابات الكويت
- الجالية المصرية في الكويت
قرارات جديدة اتخذتها الكويت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من بينها غلق الحدود ومنع دخول غير الكويتين إلى البلاد لمدة أسبوعين، وغلق الأنشطة التجارية من الساعة 8 مساء إلى فجر اليوم التالي، وذلك بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أمس الخميس، حسبما أعلن طارق المزرم، المتحدث باسم الحكومة الكويتية.
رئيس الجالية بالكويت: نخشى من أزمة عالقين جديدة
من جانبه، قال علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الكويت، إن أبناء الجالية المصرية تستجيب إلى القرارات التي تتخذها الحكومة الكويتية، على الرغم من بعض المشكلات التي تؤرق المصرين العاملين في الكويت، والذين خرجوا من البلاد إلى الإمارات ومقرر عودتهم بعد قرار إغلاق الحدود، ما يصدر أزمة عالقين جديدة، متنميًا حل تلك المشكلة.
«سليم»: القرارات الجديدة جاءت بعد تزايد أصابات كورونا
وأضاف «سليم» لـ«الوطن»، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الكويتية جاءت بعد تزايد ملحوظ في الإصابات بالفيروس المستجد، حيث سجلت الكويت أمس 756 حالة إصابة، وأول أمس 711 حالة، لافتا إلى أنها أعداد كبيرة بالنسبة لدولة الكويت، ولذلك كانت تلك القرارات للتصدي إلى تزايد الأعداد وتفشي الفيروس داخل البلاد.
وعن أوضاع أبناء الجالية المصرية في الكويت في مواجهة كورونا، أوضح أن إصابات المصريين بعدوى فيروس «كوفيد 19» ما زالت محدودة وبسيطة، وأن غالبية الإصابات من المواطنين الكويتين وكبار السن.
وأشار إلى أن أعضاء الجالية يتواصلون بشكل مستمر مع أبنائها في الكويت للاطمئنان عليهم، وتذليل أي صعوبات أو مشكلات تواجهم، لافتا إلى أنهم ما زالوا ينتظرون دورهم في التطعيم باللقاحات، وبدأو في التسجيل على الموقع الإلكتروني لأخذ اللقاحات.
غرامات مالية وإلغاء الاحتفالات.. أبرز إجراءات الكويت الاحترازية
ونوه أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الكويت، إلى أن الحكومة شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفرض الغرامات المالية على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بقيمة 50 دينار فوري، وإغلاق جميع الأنشطة التجارية وصالات المطاعم والعمل بنظام التوصيل إلى المنازل، والسماح بفتح للصيدليات ومحلات بيع الأغذية فقط، مضيفًا أنه على الرغم من أهمية العيد الوطني للكويت واعتباره مناسبة عزيزة لدى المواطنين، إلا أن الحكومة ألغت الاحتفالات به هذا العام.
