«صناعة النواب»: تعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود المجلس الحالي
«صناعة النواب»: تعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود المجلس الحالي
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، تعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود مجلس الاتحاد الحالي لحين حل إشكالية إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون 70 لسنة 2019.
وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل بحيث أن يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم.
وقال معتز محمود إن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء القانوني للقائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.
قانون جديد للصناعة
كما ناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون 1958 الذي لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة الذي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية وتشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار الصناعي في مصر؛ وسوف تعكف اللجنة على إعداد و دراسة القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من قانون 58 والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة 1958 حتى الآن لإلغاء التضارب بينهم؛ مشيرا إلى أن القانون الأساسي للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة 1934 حصل عليه أكثر من 40 تعديل مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون.
وقال النائب شحاته أبوزيد، أمين سر اللجنة، بأهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس لتقدم وتشجيع المصدرين المصريين وإزالة العوائق الحالية التي تعيقها عن أداء عملها المنوط بها.
وأضاف النائب مصطفى بدران على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزرات المتداخلة مع وزارة الصناعة مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.
