عضو «حقوق إنسان» النواب: معندناش صحفيين محبوسين
عضو «حقوق إنسان» النواب: معندناش صحفيين محبوسين
صرح النائب أحمد نشأت منصور عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن الدستور المصري يكفل حرية التعبير، في المادة 70 منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي.
وأضاف في اجتماع اللجنة المنعقدة حالياً بمجلس النواب، أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام تكفل حرية الطباعة، والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وتجعل إصدار الصحف بالإخطار إعمالا للدستور، وتحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما تحظر مساءلة الصحفيين والإعلاميين عن آرائهم، مع كفالة حقهم في الحصول على ونشر المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم، وتقرر عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين.
وتابع: بأنه لا يوجد صحفيين أو إعلاميين محتجزين أو محبوسين بسبب عملهم الصحفي أو بسبب إبداء آرائهم، إنما بسبب وقائع جنائية ارتكبها المتهمون ُتشكل جرائم في القوانين العقابية القائمة في جمهورية مصر العربية، وتضمن الدولة بشكل عام سلامة الصحفيين وحريتهم ممارسة عملهم.
وواصل: يتوافق القانون المصري فيما سبق مع الاستثناءات الضامنة للممارسة الإيجابية للحق في حرية الرأي والتعبير مع المادتين 19، 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تقيد ممارسة هذا الحق بعدم الطعن في الأعراض، ومراعاة الأمن والنظام والآداب العام، كما تحظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
