«افتحوا العمرة».. هاشتاج شركات السياحة للحث على بدء الموسم
«افتحوا العمرة».. هاشتاج شركات السياحة للحث على بدء الموسم
دشَّن أصحاب شركات السياحة والعاملون بها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هاشتاج «افتحوا العمرة» لإنقاذ شركات السياحة، وذلك للحث على السماح للمواطنين المصريين بالسفر لأداء العمرة هذا العام، خاصة أن المتبقي من الموسم لا يزيد عن الـ100 يوم وفي ظل حديث متزايد عن إلغاء موسم العمرة للعام الثاني علي التوالي.
الشركات: أفلسنا وتأثيرات الغاء العمرة للعام الثاني ستكون كارثية
وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه لا بد من بدء موسم العمرة في أقرب وقت، خاصة أنه لا خوف على المواطنين المصريين من السفر لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي تمنع إصابة أي من المسافرين بفيروس كورنا.
وتابع «أن هناك ملايين المصريين يتواجدون يوميا بوسائل المواصلات المختلفة سواء مترو الأنفاق أو القطارات أو الأتوبيسات ويتنقلون بحرية دون الخوف من الإصابة بالفيروس»، متسائلا عن سبب الإصرار على تطبيق قرار وقف السفر فقط على المتوجهين للعمرة، مشددا على أن شركات السياحة أفلست وباتت عاجزة عن دفع رواتب العاملين بها.
رضا قاسم: نطالب بإصدار الضوابط المنظمة للموسم في أقرب وقت
ومن جهته، طالب رضا قاسم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وزارة السياحة، بالعمل على إصدار الضوابط المنظمة للموسم في أقرب وقت حتى تستطيع الشركات اللحاق بعمرة رمضان.
وتابع «موافقين نشتغل بالضوابط السعودية للعمرة رغم صعوبتها»، ومن جهته قال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة تموت ببطء وباتت على وشك الإفلاس وتسريح العاملين بها، موضحا أن الشركات لا تطلب دعما ماديا حاليا من الدولة بل تطلب فقط فتح باب العمرة.
ومن جهته، قال أحمد البكرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بتأجيل رفع قيود السفر للمواطن السعودي إلى 17 مايو لا نعلم مدى تأثيره على المتبقي من موسم العمرة هذا العام، لافتا إلى ضرورة إنقاذ شركات السياحة والعاملين بها والعمل على بدء العمرة للمصريين قريبا.
وأضاف أن الآثار المترتبة على إلغاء العمرة للعام الثاني على التوالي بالنسبة للشركات السياحية ستكون كارثية حيث ستعجز الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة من سداد لرسوم التأمينات والضرائب وأيضا دفع مستحقات الكهرباء والغاز والمياه، إضافة إلى عدم قدرة الشركات على الحفاظ على العمالة الموجودة لديها وانضمام تلك العمالة لطوابير البطالة.
