تفاصيل تعديلات تأجير الشقق والعقارات: عقوبات رادعة واشتراطات جديدة
ضمن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11604673191612191136.jpg)
مجلس النواب
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث يتضمن التعديل وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات والشقق كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ووضع عقوبات راداعة تناسب من يخالف هذا الالتزام.
وكان النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قال في تصريحات صحفية سابقة لـ«الوطن»، إنَّ اللجنة البرلمانية ناقشت تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث يمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة، وإبلاغها عن هوية المستأجر، وإخطارها بصورة من بطاقة هويته، موضحا أن التعديل الجديد يتضمن تغليظ العقوبات تجاه مخالفة القانون.
عقوبات تناقشها اللجنة
وأوضح «الطماوي»، أنَّه كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
ويلزم التعديل الجديد مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أبرز التعديلات
أما أبرز التعديلات بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المٌقدمة من الحكومة، تأتي كالتالي:
1 - الحبس سنة وغرامة تتراوح من 5 آلاف جنيه لـ10 آلاف جنيه، كل من أجر وحدة سكنية دون إخطار القسم الموجود بدائرة الوحدة السكنية.
2 - يتمّ اخطار القسم بصورة عقد الإيجار والرقم القومي للمستأجر المصري أو صورة اثبات الهوية الخاص بالمستأجر الأجنبي
3 - 72 ساعة هي المدة القصوي الممسوح خلالها بإخطار صاحب الإيجار ببيانات المستأجر الجديد حتي لا يقع عليه عقوبة الغرامة والحبس.
4 - دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، في حالة ارتكاب جريمة ارهابية وتم استخدام العقار بها تحكم المحكمة بمصادرة العقار والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات وكافة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
5 - يحق للنيابة العامة، بصفة مؤقتة، إغلاق أي مكان تم تصنيع فيه أو تصميم أسلحة بمختلف أنواعها.
استئجار شقة للاختباء وتصنيع الأسلحة
أما أبرز قضايا الارهاب التي استغل فيها المجرمين الشقق التي تؤجر دون إخطار القسم كانت في عام 2015 نجحت في التعامل مع عدد من عناصر من تنظيم أجناد مصر خلال حملة أمنية لقطاع الأمن الوطني والعمليات الخاصة، من خلال استهداف الحملة شقة سكنية في شارع فيصل، كان يستخدمها العناصر الإرهابية كمخبأ ومصنع لتصنيع الأسلحة والذخيرة التي يتمّ استخدمها في العمليات الإرهابية.