النيابة الإدارية عن عقار فيصل: المواطن عامل أساسي في مكافحة الفساد
النيابة الإدارية عن عقار فيصل: المواطن عامل أساسي في مكافحة الفساد
قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن إدارة الإعلام في رئاسة الهيئة رصدت التداول الإعلامي لحريق عقار فيصل بحي الهرم، الذي تسبب في وقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري، وجرى العرض على رئيس الهيئة وفقًا لتعليمات العمل، إذ وجه بفتح تحقيق عاجل يتولاه مكتبه الفني، يتضمن التحقيق في ملف العقار إن وجد والاشتراطات الفنية والهندسية والأمنية ووجود المخازن الخاصة بالأحذية بشكل مخالف لتعليمات البناء ودور المهندسين والمسؤولين والفنيين المعني بهم الرقابة والإشراف على هذا الجزء.
وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن العقار يتبع كرداسة تنظيميًا، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية ستتولى التحقيق بشأن موظفي الجهاز الإداري للدولة ودورهم في الإشراف والرقابة والتأكد من الاشتراطات والمتابعات واتخاذ الإجراءات حيال العقارات المخالفة.
متابعًا: «منظومة مكافحة الفساد لا تتولاها الأجهزة مهما كانت قوتها، لكن المواطن هو عامل أساسي في هذه المنظومة، وبالتالي فإننا ناشدنا المواطنين الابلاغ عن العقارات بهذا الشكل حماية لأنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم والأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأوضحنا لهم آليات التواصل المختلفة، سواء كانت العادية أو عن بُعد، مثل الخط الساخن للنيابة الإداري ة 16117 أوا لبريد الإلكتروني داخل وحدة الشكاوى، أو الخط المخصص لهذا الغرض عبر تطبيق واتس آب وهو 01050601888، وكل ذلك لتحديد الأماكن الخاصة بتلك العقارات والمخالفات».
وأردف: «مكافحة الفساد دور الأجهزة الرقابية ولكن من المستحيل أن تغطي كل شيء إلا بالتعاون مع المواطنين، وعليهم أن يؤدوا دورهم، لأنه ملف ضخم وكبير، لكن الدولة المصرية تتخذ إجراءات جدية في شكل تعديلات تشريعية تمت بالفعل أو إحكام الرقابة على المباني او السماح بالتصالح ولكن بعد التأكد من الضوابط والسلامة الأمنية والإنشائية وكل ذلك يتم بمنتهى الجدية بتضافر أجهزة الدولة، وهذه المنظومة ستوفر حياة آمنة للمواطنين في مصر».
مؤكدًا، أن القانون الخاص بالنيابة الإدارية يتيح تتبع الموظف حتى بعد انتهاء خدمته، إذا كان الأمر متعلقا بمخالفات مالية أو جرائم جنائية.
