بعد حريق الهرم.. اشتراطات البناء الجديدة تحمي الثروة العقارية
بعد حريق الهرم.. اشتراطات البناء الجديدة تحمي الثروة العقارية
- التنمية المحلية
- عقار الهرم
- عقار الدائرى
- حريق
- اشتراطات البناء
- التنمية المحلية
- عقار الهرم
- عقار الدائرى
- حريق
- اشتراطات البناء
مع استمرار حريق عقار الطريق الدائري على مدار 3 أيام متواصلة، بسبب ما تردد عن وجود مخزن أحذية، ومواد قابلة للاشتعال أسفل العقار وخلافه وعدم القدرة على إخماد النيران، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف إلى حماية الثروة العقارية وزيادة قيمتها حيث تتطلب الاشتراطات عدم الحصول على رخصة إلا بتوافر اشتراطات الحماية والسلامة المهنية، وعدم تغيير النشاط في العقارات السكنية، وعدم السماح بتحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية من مخازن وخلافه، حفاظا على سلامة المواطنين، وتفادي الحوادث المتكررة من الحرائق وغيرها.
ضبط وحوكمة العمران
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم دراستها من جانب عدة جهات من التنمية المحلية والإسكان والهيئة الهندسية وخبراء التخطيط، بالإضافة إلى استطلاع رأي المحافظات حاليا، لإبداء رأيها النهائي في الاشتراطات، خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لعرضها على رئيس الوزراء، لإقرارها وتطبيقها على أرض الواقع، لاستئناف أعمال البناء مرة أخرى، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران.
وأشار إلى أن الاشتراطات لن تسمح بوجود مبان مخالفة أو كيانات عشوائية مرة أخرى، ولن يسمح بأي أعمال بناء دون الحصول على رخصة تلتزم بالتصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وعدم تعد خطوط التنظيم المعتمدة ولا تتعدى نسبة البناء على قطعة الأرض 70% من مساحتها.
توافر وسائل الأمان شرط للتصالح
وأوضح المصدر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 اشترط توافر اتباع الإجراءات ووسائل الأمان والحماية بالمبنى، ضمن شروط التصالح ويكون في لجنة المعاينة للعقار محل التصالح، عضو من الحماية المدنية للتأكد من توافر اشتراطات السلامة المهنية، حفاظا على سلامة المبنى وحياة المواطنين فيما بعد، وعدم السماح بإقامة أي أنشطة تجارية داخل المبنى السكني، منعا لأي يضرر، وعدم إزعاج السكان وتفادي المشكلات التي كانت تحدث في فترات طويلة سابقة، مع التأكيد على أهمية وجود الجراجات أسفل العقارات، لاستيعاب سيارات السكان والحد من التكدس المروري بالشوارع وحظر استغلال الجراج في أي نشاط مخالف.
