وكيل النواب يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان 

كتب: محمد يوسف

وكيل النواب يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان 

وكيل النواب يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة الأطيان 

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين الذين يعانون أشدّ المعاناة، موضحا أنّ الرئيس لديه رسالة بشأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وأنّ أرقام الموازنة حقيقية وجادة، لكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.

وشدد أبوالعينين، تعقيبا على بيان وزير المالية أمام البرلمان، على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد، وأنّ الاستثمار هو مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، لافتا إلى أهمية التسويق الجيد لجذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.

وتابع وكيل النواب: «ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجّر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟»، لافتا إلى أنّ هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، ورغم ذلك في مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها».

وأضاف: «لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية»، موضحا أنّ العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، ولا بد من وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين، كما شدد على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة كي تتضاعف الأرقام في الموازنة العامة للدولة.

ووجّه أبوالعينين، تحية لوزير المالية، قائلا: «عملت ثورة كبيرة في الوزارة»، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّ الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه، بعد أن كانت في العام 2014-2015 تبلغ 253 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ الحصيلة ساعدت الدولة في مجابهة متطلبات الإنفاق.

وأكد الوزير أنّ الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة أتت بثمارها، رغم أنّ هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا، مثل صناعات السياحة والطيران، كاشفا عن أنّ التطور في ملف الجمارك يمكّن الدولة من الحصول على معلومات كاملة بشأن بالواردات قبل وصولها، لتطبيق فكرة الإفراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.


مواضيع متعلقة