مدير «حياة كريمة»: إنهاء تطوير كامل الريف المصري خلال 3 سنوات

01:08 ص | الاثنين 01 فبراير 2021

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن كل أجهزة الدولة تعمل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تنسق مجموعة العمل المتعلقة بالبنية الأساسية ومرافقها والخدمات الاجتماعية مثل المدارس والوحدات الصحية والخدمات الشبابية وغيرها، موضحا أنه سيجرى إنهاء تطوير كامل الريف المصري خلال 3 سنوات، إذ تستغرق كل مرحلة من المراحل الثلاث سنة واحدة.

وأضاف في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن الوزارة تنسق على المستوى المركزي والمحلي لإعداد الخطة التنموية المتكاملة لكل مركز من المراكز المستهدفة، إذ يجرى استهداف 51 مركزا خلال المرحلة الأولى من التكليف الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، بواقع 1443 قرية، موضحًا أن التكليف يستهدف تطوير كامل الريف المصري بما يزيد عن 4 آلاف قرية في 20 محافظة بـ174 مركزًا.

وتابع: «نضع خطة تنمية متكاملة تشاركية نشرك فيها المواطنين، وكل الأجهزة التنفيذية تشترك في وضع هذه الخطة وننسق في عملية المتابعة لتوحيد الجهود على الأرض وتسريع عملية التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تعترض جهات التنفيذ».

من جهته قال الدكتور خالد عبدالفتاح مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل في إطار قرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في 28 ديسمبر الماضي لتحويل مبادرة حياة كريمة لتصبح مشروعا قوميا لتطوير الريف المصري، وذلك لمتابعة تنفيذ كل التدخلات في المبادرة والإشراف عليها وتشكيل 4 مجموعات وزارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: «المجموعة الأولى ترأسها وزارة التنمية المحلية معنية بالبنية التحتية والمرافق والخدمات، ومجموعة معنية بتوفير مرافق وفرص العمل ويترأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجموعة ثالثة معنية بالتدخلات الاجتماعي وتترأسها وزارة التضامن».

وتابع، أنه منذ إعلان رئيس الجمهورية في يناير 2019 وهي منوطة بتنفيذ مجموعة من التدخلات التي تستهدف الأسر الاولى بالرعاية بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تطوير منازلهم بالإضافة إلى مجموعة من التدخلات الصحية التي تستهدف توفير وإتاحة الكشف الصحي وإجراء العمليات الجراحية وعمليات العيون.

وأردف، أن وزيرة التضامن وجهت بإعطاء أولوية أكبر للتدخلات التي تستهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ولن تتوقف عند تدخلات الرعاية الاجتماعية ولكن سيتم تطويرها حتى تصل إلى الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم.