متى يكون المكلف بأداء الضريبة ملزم بتقديم إقراره سنويا؟.. الضرائب تجيب

متى يكون المكلف بأداء الضريبة ملزم بتقديم إقراره سنويا؟.. الضرائب تجيب
- مصلحة الضرائب المصرية
- الضرائب العقارية
- مصلحة الضرائب العقارية
- موعد تقديم الاقرار الضريبي
- الاقرار الضريبي
- الاقرارات الضريبية
- الضريبة
- مصلحة الضرائب المصرية
- الضرائب العقارية
- مصلحة الضرائب العقارية
- موعد تقديم الاقرار الضريبي
- الاقرار الضريبي
- الاقرارات الضريبية
- الضريبة
أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ المكلف بأداء الضريبة يقدم إقراره في حالة الحصر الخمسي مرة واحدة كل 5 سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد متى يكون المكلف بأداء الضريبة، ملزم بتقديم الإقرار الضريبي سنوياً، وفقا لما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.
متى يكون المكلف بأداء الضريبة ملزم بتقديم الإقرار الضريبي سنوياً؟
يصبح المكلف بأداء الضريبة ملزم بتقديم الإقرار الضريبي سنوياً في حالة شراء وحدة تمليك جديدة، عند إجراء أي تعديل جوهري في العقار، بناء وحدة جديدة، أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضا كانت فضاء، تغيير صفة الاستغلال بمعنى إذا تم تحويل الوحدة من مكتب إلى وحدة سكنية والعكس وبمجرد حدوث أي تعديل من التعديلات السابقة، يلزم المكلف بتقديم القرار .
أماكن تقديم الإقرارات الضريبية
تيسيراً على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات الضريبية في أي محافظة، وأوضحت مصلحة الضرائب أنّ الأصل أن تقدم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار.
موقف العقارات المعفاة من الضريبة من تقديم الإقرار الضريبي
وأشارت المصلحة إلى أنّه يتم تقديم الإقرار الضريبي عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.
موقف الإيجارات القديمة من الضرائب العقارية
أبقى القانون الحالي على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقا لأحكام مجموعة من القوانين، آخرها قانونا تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلها من قوانين، طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فإذا تغيرت بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة.
بالإضافة إلى أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم «العوايد» منذ عشرات السنوات وهى بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هي لم تتغير، ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات إلا في حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.