عاجل.. لجنة القيم تحقق مع عبدالعليم داوود بعد قليل و5 عقوبات تنتظره
محمد عبدالعليم داود
قالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إنَّ لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ستستمع إلى النائب محمد عبدالعليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حول مخالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية، وهو ما ترتب عليه إصدار المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار بإخراجه من القاعة.
وأعقب ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبدالعليم داوود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.
مصادر: لجنة القيم تحقق مع داوود اليوم.. وتقرير مفصل لعرضه على جلسة النواب
ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لجنة القيم ستكون هي المنوطة باقتراح نوع الجزاء وفقًا للمخالفة التي بها «داوود»، وذلك عقب التحقيق معه اليوم.
وتقدم لجنة القيم تقريرًا باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في المادة 381 من هذه اللائحة الداخلية على العضو، والمبينة على النحو الآتي:
أولاً: اللوم.
ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات.
رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامساً: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيًا، وثالثًا، رابعًا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شروط إسقاط عضوية النائب، وتضمنت موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
يُشار إلى أنَّ النائب محمد عبدالعليم داوود كان قد خضع للمثول أمام لجنة القيم في برلمان 2005 - 2010 برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، مرتين الأولى كانت في عام 2006 حينما اتهم مجلس الشعب بالتواطؤ مع فساد الحكومة، وعندها تمت إحالته إلى لجنة القيم ووجهت له عقوبة اللوم.
أما الواقعة الثانية عام 2007 عقب تمزيقه لبيان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء آنذاك بشأن مصانع أُنشئت من قبل المواعيد التي ذكرها رئيس الوزراء، وهو ما وصفها النائب بالمعلومات المغلوطة.