كريمة عن نقل المقابر: القبور الحديثة لا تنبش إلا لمصلحة عامة ضرورية

كتب: سعيد حجازي ومحمود طولان

كريمة عن نقل المقابر: القبور الحديثة لا تنبش إلا لمصلحة عامة ضرورية

كريمة عن نقل المقابر: القبور الحديثة لا تنبش إلا لمصلحة عامة ضرورية

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو الهيئة الاستشارية للفتوى بالأزهر الشريف، إن في الأمور العامة للمجتمع ينبغي أن تكون الفتوى مؤسسية جماعية؛ أي أن تكون صادرة إما عن هيئة كبار العلماء أو الأزهر الشريف أو توصية من لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية، لأن مسالة المقابر هي مسألة عامة فيجب أن تكون الفتوى مؤسسية.

وأضاف «كريمة»، في تصريحات لـ «الوطن»، تعليقا على قرار محافظة القاهرة بإزالة أكثر من 2000 مقبرة، ونقلها لأماكن بديلة، في إطار خطة تطوير منطقة السيدة عائشة، أن المقابر تندرج تحت فقة الجنائز، وهي من أبواب العبادات، فدار الإفتاء أو لجنة البحوث عندما يتحدثون في هذا الشان، يوضحون على سبيل المثال الفرق بين القبور المندرسة - القبور القديمة- والقبور الحديثة وهذه لايجوز نبشها.

رفات بدون عظام

وتابع: «على حسب قول العلماء فالقبور التي فيها أجساد أصبحت رفاتا دون عظام، ففي هذه الحالة يجب أخذ إذن أصحابها، ثم بعد ذلك تجمع الرفات وتدفن في أعماق الأرض أو يتم نقلها لمقبرة جديدة، والدليل على ذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم، عندما أراد ان يبني مسجده في يثرب، اشترى أرضا من غُلامين يتيمَين، وعند حفر الأساس وجدوا قبورا مندرسة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم بجمع الرفات وتم دفنها في مكان أخر».

واستكمل: «القبور الحديثة لا تنبش لأن النبي قد نهى عن ذلك، إلا في أضيق الحدود ومع مراعاة عدة تدابير، من بينها أخذ إذن أصحاب المقبرة، وعدم فعل ما يسبب كسر عظم الميت؛ لأن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه يدل على تحريم كسر عظم الميت، وأن كسره ميتاً ككسره حيا، وأخيرا يجب أن تتواجد مصلحة ضرورية عامة يقدرها ولي الأمر، الحاكم، ومن يفوضه».


مواضيع متعلقة