وزير المالية: إيرادات الدولة كانت لا تغطي مصاريفها لمدة 20 عاما

10:45 م | الجمعة 29 يناير 2021

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجب أن نركز دائمًا على أن تغطي إيراداتنا جميع مصاريفنا، بخلاف خدمة الدين، لافتا إلى أن مصر ظلت لفترة طويلة قد تقترب من 20 سنة، تحقق إيرادات لا تكفي مصاريف الدولة الجارية، فما يدخل للدولة من إيرادات لم يكن كافيا لتغطية المصروفات، وبالتالي «لما كنا بنستلف، كنا بنستلف مرتين»، أولا حتى نغطي مصروفاتنا الجارية، وثانيا لتلبية متطلبات خدمة الديون المالية.

وأشار «معيط»، خلال لقائه مع قناة «صدى البلد»، إلى أن أهم ما حدث في الفترة الأخيرة، على مستوى الإصلاح الاقتصادي، أنه أصبح لدينا إيرادات، تغطي كل مصاريف الدولة، ما عدا خدمة الدين، كما تحقق فائضا أيضا، معلنا أن الفائض في 30 يونيو 2020، كان حوالي 105 مليارات جنيه، جرى استخدامها لتسديد جزء من خدمة الدين.

كورونا وقف عائقا أمام خفض نسبة الدين

وحول قلق بعض الناس من حجم الدين العام سواء الداخلي والخارجي، أكد وزير المالية أنه كان من المفترض أن ينخفض نسبة الدين العام إلى 83% مقارنة بمجمل الناتج القومي، خلال 30 يونيو الماضي، كما كان من المخطط أن تنخفض النسبة إلى 79% خلال العام الجاري، لافتا إلى أن هذا لم يتحقق بسبب تبعات أزمة وباء كورونا المستجد.

وأضاف: «النسبة جاية من حجم الدين نفسه مقسومة على حجم الناتج»، موضحًا أن حجم الناتج قبل كورونا كان مقدرًا أن نصل به إلى أرقام معينة، ولكن كورونا حال دون تحقيق ذلك، ووصلنا إلى أرقام أقل، وبالتبعية فبدلا من أن تنخفض نسبة الدين كما كان متوقعا، ارتفعت إلى 88%، نظرًا لأن حجم الناتج لم يصل لما كان مخططا له، بسبب أن الجائحة أوقفت بعض القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، إلى جانب تأثيرها السلبي على قطاعات أخرى.

هناك دول لا تقلق من حجم دينها بسبب قوة اقتصادها

وأردف «معيط» أن هناك دولا كثيرة لا تقلق من حجم دينها، طالما تمتلك اقتصادا قويا، خاصة إذا كان التضخم منخفضا، كما يحدث في حالة اليابان، فسعر الفائدة هناك بالسالب، بمعنى «اللي يحط فلوس في بنوك، مش ياخد عليها فايدة، لأ تنخفض القيمة بتاعتها»، لأنه كاقتصاد لا يرغب أن تضع أموالا بالبنوك، وبالتالي لا يخاف هذا الاقتصاد الياباني مهما كبر حجم الدين، لأنه لا يخدم عليها.

وأكمل: أما في مصر، فعدد من الإجراءات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، وبالأخص ما قام به البنك المركزي، بتخفيض 400 نقطة، أي ما يعادل 4% من معدلات الفائدة، أمر جيد على مستوى الخزانة، لأنه يقلل من خدمة الدين، متابعا أن المعيار هو انضباط المالية العامة للدولة.