التقرير النهائى لبعثة الاتحاد الأوروبى: الانتخابات الرئاسية هادئة وسلمية وجرت فى مناخ ديمقراطى.. وهجمات الإرهابيين أضعفت المشاركة

اعتبر التقرير النهائى لبعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن الانتخابات التى جرت يومى 26 و27 مايو الماضى كانت هادئة وسلمية بشكل عام، إلا أن بعض الظروف المحيطة بها أدت إلى تقويض المشاركة فيها.[SecondImage] ورصد «التقرير النهائى»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، بعض الملابسات التى أدت إلى تقويض المشاركة، حسب مراقبى البعثة، مثل التضييق على حرية التجمع والتعبير، واستخدام القوة غير المناسبة ضد المتظاهرين السلميين، إضافة إلى الهجمات المسلحة من العناصر المتشددة. وجاء فى التقرير: إنه رغم الجهد الواسع الذى اتخذته السلطات للحد من الهجمات المسلحة، استمر التمرد فى شمال سيناء وغيره من أعمال العنف، وغالباً ما كانت تستهدف الأفراد العسكريين وأفراد إنفاذ القانون، ما زاد من قمع السلطات لحقوق الإنسان بسبب حملتها على الإرهاب. واعتبر التقرير أن الأحكام القضائية فى المحاكمات الجماعية، ومن بينها محاكمتان فى المنيا فى مارس وأبريل الماضيين، التى قضت بفرض عقوبة الإعدام على مئات من الأشخاص فى كل محاكمة، أثارت تساؤلات خطيرة حول مراعاة الأصول القانونية والحق فى محاكمة عادلة، وقوضت مشاركة الكثير فى الانتخابات، لقلقهم من امتثال مصر لالتزامات حقوق الإنسان الدولية. وأوضح التقرير أن الإصدار المتأخر للبرامج الانتخابية الرسمية لم يمنع المرشحيْن من متابعة الحملات الخاصة بكل منهم. وأن الشخصية العامة للمرشح عبدالفتاح السيسى الخاضعة لرقابة مشددة، والموارد المحدودة لحملة حمدين صباحى أثرت على قدرة كل من الحملتين على الوصول إلى الناخبين. وبسبب المخاطر الأمنية، اختار السيسى عقد لقاءات خاصة مع جمهور مختار بدلاً من التجمعات العامة، معتمداً على القدرة المالية للحملة للوصول إلى الناخبين من خلال الملصقات والإعلانات التجارية التليفزيونية والإذاعية. فى المقابل، كان لحملة صباحى طبيعة عامة أكثر، بما فى ذلك ما لا يقل عن 7 مهرجانات انتخابية شارك فيها المرشح نفسه. ومع ذلك، فإن الموارد المالية المحدودة للحملة قيدت من قدرتها على تسليط الأضواء على المرشح، واستخدمت كلا الحملتين وسائل الإعلام العامة والاجتماعية بشكل كبير. وتناول التقرير تمديد فترة التصويت ليوم ثالث إضافى، وقال إنه «سبب فى زرع عدم اليقين فى العملية الانتخابية بعد أن كان من المقرر لها يومان فقط»، وأضاف التقرير: «على الرغم من الحجج التى ساقتها لجنة الانتخابات الرئاسية لتبرير تمديد فترة التصويت، فإن هذا التمديد دفع عدداً من أصحاب المصلحة إلى رؤية قرار اللحظة الأخيرة هذا كمحاولة لرفع نسبة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية وإضفاء الشرعية السياسية على نتائجها».[FirstQuote] وضم التقرير النهائى، الذى تسلمته الخارجية المصرية، توصيات قصيرة الأجل، وأخرى طويلة الأجل، بما يساهم فى تعزيز الانتخابات المقبلة فى مصر. وتنص التوصيات قصيرة الأجل على ضمان الحق فى التصويت، ووجوب النظر إلى ضمان فرص التصويت أمام الجميع، ومن بينهم الأشخاص الذين يبلغون سن 18 قبل وخلال يوم الانتخاب، عن طريق ضمان إدراجهم فى قوائم قاعدة بيانات الرقم القومى، والأشخاص المحتجزون فى انتظار المحاكمة، والأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق تجهيز اللجان الانتخابية بشكل أكثر ملاءمة لهم، كما طالبت البعثة بضرروة النظر إلى تعزيز سرية الاقتراع عن طريق إصدار إرشادات توجيهية مفصلة تحث الناخبين على طىّ ورقة الاقتراع الخاصة بهم قبل وضعها داخل صندوق الاقتراع، إضافة إلى توفير إرشادات واضحة لمخطط مراكز الاقتراع بغرض حجب اختيار الناخب عن الأنظار، وتوفير أوراق اقتراع يمكن قراءتها عن طريق اللمس للناخبين ذوى الإعاقة البصرية، ويمكن إعطاء أهمية لتعزيز مشاركة أكبر للمرأة فى المناصب المنتخبة من خلال طلب أن تدمج الأحزاب السياسية النساء فى كل هياكل الحزب ووضع المرشحات فى مواقع قابلة للفوز فى كل من القوائم الحزبية والدوائر الفردية. وأوصى التقرير أيضاً بزيادة معدل الشفافية فيما يتعلق بتسجيل الناخبين عن طريق نشر تقارير أولية مُفصلة ونهائية فى الوقت المناسب عن سير العملية، بما فى ذلك تصنيف بواسطة فئات عدد الأشخاص ممن لهم حق الانتخاب الذين تم إضافتهم أو حذفهم من جداول الناخبين فى تاريخ غلق باب التسجيل، إضافة إلى إيلاء الاهتمام بمراجعة إجراءات الشكاوى والطعون داخل إطار إدارة العملية الانتخابية بهدف جمعها وتدوينها، فضلاً عن ضمان المساءلة التامة فى ما يخص عملية صنع القرارات داخل مستويات هيئات إدارة الانتخابات. وأوصى التقرير بإعداد مبادئ توجيهية شاملة تنظم كل الجوانب الإجرائية والتشغيلية خلال مراحل التصويت وعد وتجميع النتائج، مع التوزيع الواضح للمسئوليات لأعضاء لجنة المنازعات ومراكز الاقتراع لكل جانب من جوانب العملية. وبحسب التوصيات يمكن تنظيم تدريبات لأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ومراكز الاقتراع بغرض رفع كفاءتهم خلال أيام الاقتراع، ويمكن استخدام دورات تدريب كخيار جيد، وإيلاء الاهتمام بقيام السلطات بتنظيم حملة شاملة للتثقيف الانتخابى للناخبين، وذلك عن طريق أكبر عدد ممكن من الوسائل الإعلامية. كما طالبت البعثة، فى توصياتها، بتبسيط إجراءات اعتماد المتابعين المحليين للانتخابات، عن طريق التخلى عن التسجيل الفردى ومتطلبات الاعتماد عن طريق تخصيص أعداد لمنظمات المتابعة بدلاً من ذلك على أن توزعها داخلياً، ويتعين على تلك المنظمات تقديم قوائم بالأشخاص الذين اختيروا إلى هيئة إدارة الانتخابات، ويجب ضمان حصول المتابعين المحليين والدوليين على الاعتمادات فى أقرب وقت من مراحل العملية الانتخابية، ويمكن السماح بقبول الطعون المتعلقة بقرارات الاعتماد لجميع المتابعين. وتنص التوصيات طويلة الأجل التى قدمتها البعثة على ضمان أن النساء قادرات على تسجيل الأحوال الشخصية الخاصة بهن بشكل فعّال حتى يتمكنّ من الحصول على بطاقة الرقم القومى وممارسة حقوقهن فى التصويت، وضمان أن المواطنين المتجنسين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية على أكمل وجه، ومن بينها الحق فى التصويت منذ تاريخ حصولهم على الجنسية، وتجنب التمييز غير المباشر عن طريق إلغاء الفحص الطبى كجزء من شروط الترشح، وتجنب التمييز على أسس الجنسية، ضد المواطنين المتجنسين أو المواطنين المتزوجين من جنسيات أخرى أو أبنائهم أو على أسس التعليم. كما طالبت التوصيات بضرورة إعطاء الاهتمام إلى تعزيز مشاركة المرأة عن طريق التعريف بالالتزامات القانونية لتعزيز مشاركة أكبر للمرأة فى المناصب المنتخبة من خلال طلب أن تدمج الأحزاب السياسية النساء فى كل هياكل الحزب وخفض قيمة تأمين الترشح للمرأة، بغرض زيادة عدد السيدات المرشحات على المناصب العامة، وزيادة عدد السيدات داخل دوائر صنع القرار فى هيئات إدارة الانتخابات، عن طريق تعيين عدد أكبر من السيدات القاضيات. وبغرض تعزيز الحقوق السياسية للأقليات العرقية، يجب إعطاء الاهتمام للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989، إضافة إلى إعطاء الاهتمام للتمييز الإيجابى داخل السياسات العامة لمشاركة الأقليات العرقية والدينية فى الحياة العامة. وتابع التقرير: «يجب مراجعة محتوى وآلية تنفيذ قانون التظاهر بغرض تشجيع احترام حرية التجمع، ويجب إعطاء الاهتمام لمراجعة الصلاحيات الممنوحة لسلطات إنفاذ القانون كما ورد فى هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق باستخدام القوة التى يتعين دائماً أن تكون متناسبة إذا ما تم السماح باستخدامها، ويجب أيضاً مراجعة شروط الإخطار، ويجب إعطاء الاهتمام لتعديل أحكام القانون، وخاصة القانون الجنائى، وذلك بغرض تقديم تفسير وتعريف أكثر دقة للانتهاكات من أجل ضمان ألا تحد الأحكام القضائية بصورة غير ضرورية من مشاركة أصحاب المصلحة داخل المجتمع المدنى والسياسى فى الحياة العامة، ويجب تقليص اللجوء للاحتجاز دون تهمة وأن يُستخدم لبضعة أيام كحد أقصى قُبيل مثول المتهم أمام المحكمة، ويجب أيضاً إجراء المحاكمات الجنائية وفقاً لمعتقدات العدالة والإجراءات العادلة وضمان احترام تلك الحقوق لجميع الأشخاص الذين يمثلون أمام المحاكم فى مصر. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية». وواصل التقرير فى توصياته: «حتى يتم تشجيع احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل، يمكن تدعيم قدرات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، ويمكن مراجعة عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنح منظمات المجتمع المدنى صلاحيات تسمية ممثلين عنها، وأن يضمن تنفيذ أحكام الدستور الاحترام الكامل للحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير وحرية نقل المعلومات، ويجب الحد من المضايقات التى يتعرض لها الصحفيون، وتدعيم دور الإعلام كسلطة رابعة وتشجيع التقارير المستقلة دون أى رقابة ذاتية على المستوى السياسى، ويمكن اعتبار وضع تشريعات جديدة ذات صلة لتنظيم تنفيذ أحكام الدستور لصالح المجتمع ككل تماشياً مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، ومن أجل تعزيز حرية نقل المعلومات والحوار السياسى التعددى، بما فى ذلك أثناء الحملات الانتخابية، فيجب إعطاء أهمية لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير قطاع البث وخاصة القطاعات الأرضية والإذاعية، ويمكن إنشاء هيئة مستقلة وفعالة لمراقبة الإعلام، على أن تتمتع بصلاحيات إنفاذ التزام وسائل الإعلام مع التزاماتها القانونية أثناء الفترات الانتخابية، ويمكن إعطاء الاهتمام إلى إصدار تشريع يقتضى أن تحمل الإعلانات السياسية المدفوعة شعاراً موحداً يبين طبيعتها، ويمكن إعطاء الاهتمام لمراجعة تشريعات تمويل الحملات الانتخابية وذلك بغرض إيجاد تكافؤ الفرص، ويمكن تحقيق ذلك، على وجه الخصوص، عن طريق نشر حسابات المرشحين بعد الانتخابات وتطبيق نظام لتقييم التبرعات العينية وإنفاذ تجريم التمويلات المستلمة من الأطراف الخارجية». وبغرض تشجيع الثقة وقابلية التنبؤ فى العملية الانتخابية، فإن أى تغيير فى الجدول الزمنى للانتخابات يجب أن يخضع لمعايير خاصة مُحددة سلفاً، ولضمان التقيد بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بمعاملة المدنيين المتهمين فى المحاكمات الجنائية، يجب منح الاختصاص للمحاكم الجنائية العادية فى كل القضايا الجنائية وتعديل المادة 614 من دستور عام 2014 لاستثناء محاكمة المواطنين المدنيين أمام المحاكم العسكرية.