«البحث العلمي» تكشف سبب قلة حصول المصريين على براءات اختراع: لا تقدم جديدا

05:58 م | الأربعاء 27 يناير 2021

كشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسباب قلة نسبة البراءات الممنوحة لمصريين مقارنة بالأجانب، وكذلك الشكوى المتكررة من مكتب براءات الاختراع، قائلا إن «نسبة كبيرة جدا من طلبات الحصول على براءات الاختراع المقدمة من المصريين، إما لا تمثل اختراعات جديدة، طبقا لقواعد بيانات براءات الاختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، أو طريقة إعداد الملف ضعيف فنيا وقانونيا».

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأكاديمية تبذل مجهودا كبيرا في التوعية بالملكية الفكرية وكيفية كتابة طلب البراءاة ولكنها في النهاية علم يجب دراسته في الجامعة بل والتعليم قبل الجامعي.

البحث العلمي: لا توجد أي زيادة فى رسوم تقديم طلبات براءات الاختراع

وعن زيادة مصروفات الفحص الفنى لطلبات براءات الاختراع، أوضح صقر، أنه لا توجد أي زيادة في رسوم تقديم طلبات براءات الاختراع، حيث إن رسم تقديم الطلب 150 جنيها مصريا، مضيفا أن نص قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنه 2002 في الكتاب الأول الخاص ببراءات الاختراع في المادة (11) تنص على أن يتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب الخبراء ومصروفات الفحص، موضحا أنه بناء عليه صدر القرار الوزاري رقم 22 لسنه 2011 الخاص بمصروفات الفحص وأتعاب الخبراء، وحدد مصروفات الفحص 7000 جنيه، وتُحصل بالجنيه المصري، ما يعادل 1000 دولار أمريكي يتحملها مقدمي الطلبات الأجانب والمصريين.

وكشف عن أنه أصدر القرار رقم 15 لسنة 2011 بتحميل أكاديمية البحث العلمي، الدعم للمصريين عن رسوم الفحص، ومن تاريخه لم يدفع أي مقدم طلب مصري رسوم الفحص بل تتحملها الأكاديمية، لاقتا إلى أنه في عام 2017 وبعد تحرير سعر الصرف تم صدور قرار رقم 370 لسنه 2017 للدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتم النشر عنه في 11/3/2018 لتكون مصروفات الفحص الفني 17 ألف جنيه، أي ما يعادل 1000 دولار أمريكى تُحصل من الأجانب والمصريين.

وتابع أنه صدر القرار رقم 16 لسنة 2017 بتاريخ 21/9/2017 لتتحمل أكاديمية البحث العلمي مصروفات الفحص الفني لكل مقدمي الطلبات لمكتب براءات الاختراع من المصريين، على ألا يتحمل الأفراد المصرين أي مصروفات للفحص وليس هناك أي زيادات للجامعات والمراكز البحثية.