التنمية المحلية: استطلاع رأي المحافظات لضمان نجاح تطبيق اشتراطات البناء

التنمية المحلية: استطلاع رأي المحافظات لضمان نجاح تطبيق اشتراطات البناء
- اشتراطات البناء الجديدة
- رخصة البناء
- الهدم والبناء
- مجلس الوزراء
- اشتراطات البناء الجديدة
- رخصة البناء
- الهدم والبناء
- مجلس الوزراء
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم انتظار رأي المحافظات في اشتراطات البناء التي تم وضعها مؤخرًا لضمان نجاحها، عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات، وذلك لضمان التنسيق الكامل بين كل المعنين بهذا الملف، لافتا إلى أن أي ملاحظات تخرج من المحافظات، سيتم وضعها في الاعتبار ودراستها جيدا في اجتماع مقبل بين الجهات المختصة من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية، وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، تمهيدا للعرض النهائي للاشتراطات على رئيس الوزراء.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاشتراطات تحدد مسئولية كل جهة فى إصدار رخصة البناء من الجامعات ونقابة المهندسين والوحدات المحلية، والارتفاعات المسموح بها وفق مساحة كل شارع، والحد من إقامة أنشطة تجارية أسفل العمارات والتشديد على وجود جراج أسفل كل عقار وعدم السماح بتحويل اى وحدات من سكنية إلى تجارية وذلك لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات واحداث نقلة حضارية للعمران وعدم الضغط على المرافق، علاوة على تحديد المناطق التى يصعب التوسع العمرانى بها مع الاكتفاء باقامة بعض الخدمات.
وأوضح أنه يتم التأكيد على أهمية عامل الوقت في استخراج رخصة البناء، وتأهيل العاملين على الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمة بشكل جيد، حيث يتم الإلمام بالإجراءات والخطوات المتبعة لإصدار الرخصة ودور كل جهة من الجامعات، ونقابة المهندسين والمحليات فى إصدار الرخصة، وسيتم الإعلان للمواطنين عن كل الخطوات التي يمكنه اتباعها لاستخراج الرخصة للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء ومعرفة حقوقه وواجباته.
وأكد أن الدولة تسعى لإحداث نقلة حضارية فى العمران، ووقف التشوه البصرى الذى ساد بعض المناطق، مع الحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم الإقدام على أى بناء جديد دون تخطيط ورخصة مسبقة، ولن تعود عقارب الساعة للوراء ويفعل كل شخص ما يتراءى له بعيدا عن أعين الدولة، فلن تجرى أى تعديلات او أعمال بناء جديدة دون الحصول على رخصة، وأي مخالفة سيتم إزالتها على الفور وتحويل المخالف للنيابة.