وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة
وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- مجلس تحديث الصناعة
- الجامعات
- القطاع الخاص
- الصناعات الغذائية
- مركز تحديث الصناعة
- وزيرة التجارة والصناعة
- التجارة والصناعة
- مجلس تحديث الصناعة
- الجامعات
- القطاع الخاص
- الصناعات الغذائية
- مركز تحديث الصناعة
أصدَرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية كل من الدكتورة عبير السعدي رئيس مجلس المشروعات التنموية، وأحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ورندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي، والدكتور أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية، وأحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية، وهاني عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خبير تمويل.
وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص، حيث شمل المهندس طارق توفيق ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وخالد أبو المكارم ممثلًا عن قطاع الصناعات الكيماوية، وأشرف الجزايرلي ممثلًا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، نديم إلياس ممثلًا عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف، وإيهاب درياس ممثلًا عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، شريف الصياد ممثلًا عن قطاع الصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين ممثلا عن قطاع مواد البناء.
نيفين جامع: القرار يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير
ونص القرار على أنَّ تكون مدة المجلس 3 سنوات على أن يُدعى المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.
وقالت «جامع»، إنَّ هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز يأتي للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات الصناعية في السوق المحلي وزيادة معدلات الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.
وأشارت وزيرة التجارة إلى حرصها على ضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضلاً عن استعادة الدور الحيوى للمركز في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.
