ملامح خطة عمل لجنة «مشكلات أجور موظفي الحكومة».. العلاوات والترقيات من ضمنها
ملامح خطة عمل لجنة «مشكلات أجور موظفي الحكومة».. العلاوات والترقيات من ضمنها
- الأجور
- أجور الموظفين
- السيسي
- تحسين الاجور
- زيادة الأجور
- الأجور
- أجور الموظفين
- السيسي
- تحسين الاجور
- زيادة الأجور
كشفت مصادر حكومية مسئولة، عن أهم ملامح خطة عمل لجنة علاج مشكلات أجور موظفي الحكومة، مؤكدة أن الخطة ستشمل علاج جميع مشكلات الأجور على المستوى القومي، لجميع موظفي الدولة.
اللجنة سوف تستعرض مواد القوانين الخاص بالأجور للتعرف عن قرب عن أهم المشكلات
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن خطة عمل اللجنة ستبدأ بلقاء أعضائها، في أول اجتماعاتها، برسم استراتيجية العمل، حيث سيتم استعراض المواد المنظمة للأجور في قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وقوانين كوادر الهيئات، ومؤسسات القطاعين الحكومي والعام، للتعرف عن قرب عن المشكلات والاختلالات الموجودة في مرتبات موظفي الدولة، والتي نتجت عن صدور وتراكم العديد من القرارات في الجهات الحكومية، الخاصة بأوضاع العاملين، من أجور وعلاوات دورية واستثنائية وترقيات، فضلا عن صدور قرارات جدية بشأن التسوية، وإعادة التعيين بعد الحصول على مؤهلات أعلى ودرجات علمية خلال الخدمة.
حل جميع مشكلات موظفي الدولة التي تقدموا بها عبر بوابة الشكاوى الحكومية
وأوضحت المصادر أن هدف اللجنة، هو العمل على حل جميع المشكلات التي ظهرت وشكا منها بعض موظفي الجهات الحكومية، والذين طالبوا عبر بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بحلها.
عمل دراسات وأبحاث متنوعة حول أوضاع الموظفين
وأكدت المصادر إلى أن اللجنة ستقوم بعمل دراسات وأبحاث متنوعة حول أوضاع الموظفين، وسيتم بناء عليها صدور توصيات، ثم يتم رفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر فيها والاطلاع عليها، بما يحقق مصلحة موظفي الدولة، لافتة إلى أنه سيتم دراسة تحسن أجور العاملين بالدولة المتعاقدين على الصناديق الخاصة، والبابين الرابع والسادس، ودراسة رفع الحد الأدنى لها من 1200 جينه إلى 2000 جنيه، خاصة أن مشكلات الأجور الخاصة بهم معقدة بسبب طبيعة تعاقدات هذه الفئات.
وأوضحت المصادر أن من أهداف عمل اللجنة رصد كل العقبات والمعوقات التي تعوق تحسين الأجور، وحصول كل موظف على جميع حقوقه المالية أثناء الخدمة وبعد الإحالة إلى سن المعاش.
أول الاجتماعات غدا الثلاثاء بعضوية «المالية والأعلى للأجور والتنظيم والإدارة»
ومن المقرر، بحسب المصادر، أن تعقد لجنة حل مشكلات أجور موظفي الدولة، أول اجتماعاتها، غدا الثلاثاء، حيث تم تشكيل اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة المالية، والمجلس الأعلى للأجور، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأعضاء آخرين من الخبراء والمستشارين.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا في 2019، برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، لموظفي الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، لمواجهة أعباء المعيشة والظروف الصعبة.
