عضو «الشؤون الإسلامية» يرفض قانون معاقبة الزوج المعتدي: يزيد نسب الطلاق

01:06 م | الاثنين 25 يناير 2021

أعلن عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، رفضه لمشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بحبس الزوج المعتدي علي زوجته لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن علاج الأزمات الأسرية لا يأتي بالقانون بل بالنصح والإرشاد، والقوانين المصرية مليئة بالمزايا التي تحافظ علي حقوق المرأة، وهذا القانون لن يضيف جديدا بل سيؤدي لزيادة نسب الطلاق داخل المجتمع المصري.

وقال «هندي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن بعض السيدات اللاتي لديهن أزمة مع أزواجهن، قد تستغل هذا القانون بالزج بالزوج في السجن بتلفيق قضية الاعتداء والضرب، وقد لا يكون ذلك صحيحا، أما إذا كان صحيحا فالعقوبات الجنائية الحالية تحمي حقها بشكل جيد، والإسلام نهي عن العنف ضد الزوج والزوجة ونهي عن العنف الأسري بكافة أشكاله.

حكم الشرع في العنف الأسري

وأضاف، «حينما أجاز ضرب الزوجة التي تتطاول على زوجها وتنشز عليه جعل هناك شرط لهذا الضرب، وهو ألا يكون مُبرِحا فالعنف مع الزوجة أو غيرِها مُحرَّمٌ في الإسلام، والمؤسسات الدينية المصرية تقوم بدور كبير في المحافظة علي استقرار الأسرة من هلال حملات طرق الأبواب وحملات لم الشمل والتوعية بالمساجد وغيرها من الوسائل الهامة في القضاء علي العنف الأسري».

يُذكر أن النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أعلنت عن الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وقالت صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها تسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لاسيما أن عدد كبير من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا حول حرمة اعتداء الزوج على زوجته وذلك تزامنا مع خروج مشروع قانون من مجلس النواب بحبس الزوج المعتدي مدة زمنية قدرها 5 سنوات. وقالت الدار، «سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر ما وصَّانا به قبل انتقاله إلي الرفيق الأعلي: استوصوا بالنساء خيرا، فالمرأة تريد رجلاً تعيش فى ظله لا فى ذله».