التجارة تبحث إتاحة برامج تمويلية وآليات مصرفية لدعم الإنتاج والتصدير

10:13 ص | الاثنين 25 يناير 2021

بحثت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية التي يتيحها البنك لتحقيق خطط ومستهدفات الحكومة لتنمية القطاع الإنتاجي، وعلى رأسه القطاع الصناعي، فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية.

حضر اللقاء، حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة إنّ التمويل أحد أهم العناصر المؤثرة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن ثم فالوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك المركزي، والبنوك، وبينها بنك التنمية الصناعية الذي يعد أحد ركائز الجهاز المصرفي المصري، بهدف إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لقطاع الصناعة بشرائحه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، للمساهمة في إيجاد كيانات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

الجهاز المصرفي يحقق خطط ومستهدفات الحكومة للارتقاء بالصناعة وزيادة الصادرات

وأشارت جامع إلى أنّ اللقاء تناول أهمية قيام البنك بمنح المزيد من الآليات والبرامج التمويلية للمستثمرين في المجمعات الصناعية، سواء التي أنشأتها الوزارة أو التي تنشئها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، بهدف مساعدة هؤلاء المستثمرين على إقامة مشروعاتهم والتوسع فيها، ما يسهم في زيادة معدلات إنتاجية الصناعة المصرية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، فضلا عن أهمية مشاركة البنك في مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر الحالي، خاصة وأنّها أحد المبادرات التي تلقي اهتماما ورعاية من البنك المركزي.

وأضافت أنّ تنمية وتعزيز الصادرات يمثل محور رئيسي لمستهدفات خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ما يتطلب إتاحة برامج تمويلية ميسرة لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، مشيرة في هذا الإطار للدور المهم الذي لعبه الجهاز المصرفي، في تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتي تم من خلالها سداد نحو 13.2 مليار جنيه خلال شهرين فقط.

ولفتت جامع إلى أهمية التعاون بين البنك ومنظمات الأعمال لعرض برامج التمويل المتاحة للقطاع الصناعي، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل، مؤكدة في هذا الإطار، التعاون المثمر والبناء بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أكدت غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، حرص البنك على المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط الدولة لإقامة المشروعات القومية وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية، والمبادرات المتعلقة بصناعة السيارات وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأوضحت أنّ البنك يعمل حاليا على تنويع محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية للقطاعات الصناعية والتصديرية، وعلى رأس أولويات خطة عمل البنك خلال المرحلة الحالية حيث تعكس تلك المشروعات هوية البنك باعتباره معني في الأساس بهذه النوعية من المشروعات.

وأشارت إلى سعي البنك لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال، من خلال فروع البنك المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وبصفة خاصة منطقة الصعيد، مؤكدةً حرص البنك على تعزيز التعاون مع المستثمرين والمصدرين ومنظمات الأعمال لتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك التمويلية في دعم الصناعة الوطنية.