العلاقات المصرية - الفرنسية وحجم التبادل التجاري المشترك العام الماضي
العلاقات المصرية - الفرنسية وحجم التبادل التجاري المشترك العام الماضي
- سفارة فرنسا بالقاهرة
- سفير فرنسا بالقاهرة
- العلاقات المصرية الفرنسية
- سفارة فرنسا بالقاهرة
- سفير فرنسا بالقاهرة
- العلاقات المصرية الفرنسية
قال محمود القيسي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن العلاقات الثنائية المصرية - الفرنسية تقوم على روابط تاريخية تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر.
وعن التبادل التجارى بين البلدين، فقد ارتقى حجـم الاستثمارات المباشرة بينهما حتى نهاية عام 2019.
أما عن المستوى الاقتصادى، فهو لا يقل أهمية عن العلاقات السياسية، وذلك وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح القيسى، أن زيارة الرئيس السيسى فى ديسمبر 2020 للعاصمة الفرنسية باريس والتى التقى خلالها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وعددًا من كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث سبل دعم التعاون الثنائى ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد، أن زيارة الرئيس لفرنسا ستعمل على رواج التبادل التجارى مرة أخرى، مشيراً، إلى أنه دائمًا ما يشجع دعم الصناعات المصرية ورفع معدلات الصادرات، وفتح آفاقا جديداً للتعاون مع كل بلد يقوم بزيارتها، مؤكداً، أنه يحاسب كل من المجالس التصديرية، ومجالس الأعمال على نسب الصادرات السنوية.
وقال القيسى: إنه خلال فترة جائحة فيروس كورونا والمستمرة حتى الآن تم تبادل الاتصالات لتعزيز العلاقات، ونقوم بعمل معارض، وأيضاً ورش عمل، وغيرها من اجتماعات أون لاين، متوقعاً، أن تعود المعارض والزيارات بين المستثمرين المصريين والفرنسيين قريباُ مع انحصار جائحة فيروس كورونا.
وحول العلاقات الثنائية المـصريـة - الفرنسية فى مجال التبادل التجارى وحجم الاستثمارات وفقاً لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى ديسمبر 2020.
أولا: التبادل التجارى بين مصر وفرنسا
1ـ بلـــغ حجـــم التجـــارة بين مصـر وفرنسا خــــلال عـــام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر عام 2020.
2- إجمالى قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، فى حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
ثانيا: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مصر وفرنسا
ـ بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية الوافدة( المتحصلات) من فرنسا 448,8 مليون دولار، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات المغادرة( المدفوعات) إلى فرنسا 1312,6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسى بنحو 863,8 مليون دولار خلال عام 2018/2019.
ـ بلغت تحويلات المصريين العاملين فى فرنسا 112,8 مليون دولار، فى حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وكان ميزان التحويلات الجارية فى صالح الجانب المصرى بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019.
كما التقت مؤخرًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان روماتيه، لمناقشة محفظة التعاون الجارية، وبحث التوسع فى الشراكات التنموية بين البلدين، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وسعى مصر لتحقيق الأهداف الأمامية للتنمية المستدامة.
جدير بالذكر، أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادى بين البلدين منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها: النقل، الكهرباء، الطيران المدنى، الإسكان والصرف الصحى، الصحة، الزراعة، الرى، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البيئة، الآثار، التعليم الأساسى والفنى.
كما تبلغ قيمة التعاون التنموى بين مصر وفرنسا حوالى مليار يورو، تتوزع فى العديد من القطاعات التنموية الحيوية وهى: النقل، الكهرباء، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الزراعة، الصحة، البيئة.
لاسيما تدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهورى الذى حدد مهام وزارة التعاون الدولى وهى: تنمية وتدعيم التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الافتراض الخارجى، والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المفترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى، والتمويل الدولى والإقليمى، وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.
وأشار القيسى، إلى العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية للدولة بين مصر وفرنسا تضم 15 مشروعاً منها 4 مشروعات فى قطاع النقل وهم: تمويل تنموى بقيمة 300 مليون يورو لصالح تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 100 مليون يورو لصالح إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل، و48.75 مليون يورو لتحديث الخط الأول للمترو، فضلا عن اتفاق شراكة للدعم الفنى بقيمة 500 ألف يورو عبارة عن منحة.
كما وفرت 50 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، ليتم من خلالها تمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة، وذلك من خلال البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى دعم الرعاية الصحية الأولية بقيمة 30 مليون يورو بجانب منحة بقيمة مليون يورو، وأيضاً تمويلا بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليون يورو لصالح دعم المشروعات النسائية من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومن المشاريع الخدمية، مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقيمة 70 مليون يورو من خلال شركة إيجاس التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، واتفاق تمويل خاص ببرنامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة بقيمة 22 مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون يورو، ومنحة قيمتها مليونى يورو، فضلا عن اتفاق منحة صندوق الدراسات بقيمة مليون يورو.
ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، مشروعان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة، الأول إنشاء مركز تحكم إقليمى بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو، والثانى إنشاء محطة الرياح بخليج السويس بقيمة 50 مليون يورو، بجانب مشروعين لوزارة الإسكان والمرافق، الأول بقيمة 57 مليون يورو لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية)، والثانى إنشاء وحدة معالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو.
جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، وقعت مع ريمى ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية فى باريس، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو فى العديد من القطاعات التنموية، وذلك ضمن فعاليات الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى، لجمهورية فرنسا لبحث التعاون الثنائى فى كافة المجالات، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
