وزيرة التجارة: 862 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والسودان خلال 2020

12:07 م | الخميس 21 يناير 2021

أكّدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، دعم مصر الاقتصادي الكامل للسودان الشقيق خلال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى ترحيب مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات مع نظيره السوداني وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي تستهدفها السودان خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة التجارة مع كل من مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة والمهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين.

وتناوت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وآخر مستجدات العمل المشترك فى القطاعين التجاري والصناعي ومجالات النقل أيضًا.

وشارك في جلسة المباحثات السفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والسيدة مى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، المستشار تجاري طارق قشوع رئيس المكتب التجاري المصري بالخرطوم.

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، حيث تمّ الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة وجار التنسيق مع الجانب السوداني لإدخالها حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وأكّدت أنَّ هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.

ودعت جامع، الجانب السوداني لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة كل الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، لافتةً إلى أنَّ حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات حيث تتضمن اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين الكيماويات والمنتجات المصنعة والالات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية.

وقالت إنَّ اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري والذي يسهم في توفير احتياجات السوق السوداني بأسعار أقل عن نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.

ولفتت جامع، إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السودانى بتدريب عدد من الكوادر السوادنية العاملة فى القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أنَّ مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائي ونقل الخبرات في مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية بإستخدام برامج الكمبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي.

وأضافت أنَّ مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الإستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرةً إلى أنّ هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعى الألبان والصناعات الغذائية.

وأشارت إلى أنَّ هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين فى مجال الصناعات الدوائية والذى من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء.

ومن جهته، أكّد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع مصر وبصفة خاصة فى المجال الصناعي، حيث تستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصري والسوداني.

وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنَّها بحثت مع المهندس هاشم محمد بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانيات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي.

وأشارت إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السوداني من بنود الخدمات الى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات انشائية اخرى بالسودان.

وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبدوره، أكّد المهندس هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر، خاصة في مجالات النقل النهري والبحري والبري والربط السككي بين السكك الحديدية في البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات صناعة السفن.