رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء: الشائعات تهدف لهدم الثقة بين المواطن و الدولة

03:35 م | الأربعاء 20 يناير 2021

قالت الدكتورة نعايم سعد، رئيس المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، أن غالبية الشائعات التي تم مواجهتها منذ التعامل معها، كانت تلك الشائعات التي يتم نشرها من خلال منصات التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، موضحة بأن فور الرصد يتم مباشرة البحث عن مصدر المعلومة، و التأكد من الحسابات الناشرة للمعلومة سواء كانت وهمية أو مزيفة، مؤكدة أنه لاتوجد أي آلية لتقييم المحتوى على مواقع التواصل الإجتماعي و أن هناك معلومات كثيرة مغلوطة يتم بثها على «فيسبوك» لا تحتوي على أي معلومات حقيقة.

وأضافت نعايم سعد، أثناء إلقاء كلمتها بوبينار كلية الإعلام جامعة القاهرة حول الأخبار المزيفة و الشائعات، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام بالكلية و عدد من خبراء الإعلام ، على رأسهم محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، أنه من خلال الدراسات تم الوصول إلى الهدف من الشائعات ونشرها، وهو هدم الثقة بين المواطن والدولة.

موضحة أن اكثر الشائعات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية خاصة أثناء وجود الموجة الأولى، تمثلت في وجود تعتيم إعلامي على إصابات كورونا، مشيرة إلى أنه تم الرد عليها أكثر من مرة والتعامل معها فورًا مما أدى إلى تحجيمها، مشيرة إلى أنه تم إصدار تقرير منفصل تم إصداره عن المعلومات المغلوطة التي تخص إنتشار كورونا.

رئيس المركز الاعلامي بمجلس الوزراء: رصدنا 10 شائعات يومياً تتعلق بكورونا و قمنا بالرد عليها

و تابعت، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والفترة الماضية واجهنا بالرد على الشائعات التي تتعلق بكورونا من 8 إلى 1 مرات يوميًا، كالرد على حقيقة إصابة طلاب المدن الجامعية، و كذلك إصابة الاطباء و تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة وكذلك الشائعات المتعلقة بالغاء الثانوية العامة و الدراسة، وبالنسبة للقطاعات التي شهدت أكبر قدر و رد على الإشاعات التي أصابتها، تمثلت في الصحة و التعليم، و التموين و السياحة.

وأكدت نعايم، أن هناك نوع من الإشاعات استهدف بث روح الإحباط لدى المواطنين، و التي منها إشاعات نشر صور لأشخاص يرتدون كمامات و يموتون في الشوارع ، وكذلك نقص مخزون السلع الاساسية و الاستراتيجية أثناء وجود فيروس كورونا، بالإضافة إلى الشائعات التي استهدفت أيضا ضرب الاقتصاد الوطني في مواجهة فيروس كورونا، كإشاعة استقطاع 100 مليار جنيه من موازنة الدولة لمواجهة كورونا، وكذلك إشاعة تكبد الدولة المصرية المليارات لتمويل المشروعات الخاصة بانشاء العاصمة الادارية من موازنة العامة، وكذلك الشائعات التي تعلقت بعمل الحكومة المصرية وتمثلت في شائعات تهجير الحكومة المصرية للمواطنين وهدم منازلهم، وهذا كله كان غير صحيح وتم الرد عليه، مشيرة إلى أن مركز المعلومات أصدر تقرير من 9 صفحات «مصر مش بتبطل شغل» للرد على الشائعات.

تخصيص منصات موثقة لتلقي استفسارات المواطنين و الرد على الشائعات

و تابعت، أنه للرد على الشائعات يتم التأكد منها أولًا ومن ثم جمع المعلومات، و مخاطبة الجهات المنوطة للرد عليها، كالشائعات التي تهدف إلى إحداث الفتن بين المواطنين و المؤسسات المختلفة مثل فتن هدم الكنائس و المساجد، مؤكدة ان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ترد أولًا بأول على الشائعات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضافت بأنه تم وضع عدد من الآليات للرد على الشائعات، تتمثل في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك تخصيص رقم للتليفون يعمل على مدار الـ 24 ساعة للاستفسار عن المعلومات للرد علي المواطنين و كذلك تخصيص رقم «واتس آب»، و كذلك تخصيص إيميل للرد عن المعلومات المغلوطة، مضيفة أن العمل مستمر مع المواطنين من خلال الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، وتوثيق الصفحات لضمان أن يتم إتاحة المعلومة للمواطنين بشكلها الصحيح.

وكشفت أنه تم رصد عدد من الشائعات من خلال رصد شائعات عن «فويس» ، يتم توزيعها عن البروتوكولات العلاجية الخاطئة و الغير صحيحة، مضيفة أن الفيديو مؤثر جداً و يجعل المواطنين يكون لها فزع، موضحة ان هناك أشكال جديدة للشائعات نظراً للتكنولوجيا و نشرها بإحترافية.

مضيفة أن هناك المئات من الحسابات الوهمية المزيفة يتم رصدها خاصة وأن هناك العشرات من المواطنين يتعامل معها على أنها صحيحة، فضلاً عن التعامل مع ظاهرة الإشاعات الممزوجة بالحقيقة، من خلال توضيح المعلومات الكاملة و التوضيح الكامل للحقائق وفيما يتعلق بها.

وتابعت، بأن الدولة واجهت الإشاعات من خلال وضع إستراتيجيات وآليات لمواجهة الشائعات، سواء من خلال إنشاء ادارة مكافحة جارئم الحسابات، وإنشاء المجلس العالى للأمن السيبراني، وكذلك إنشاء المركز الاعلامي لمجلي الوزراء، وإدارة البينان والتوضيح بمكتب النائب العام، و إصدار قانون مكافحة الشائعات، وقانون العقوبات و نص المادة 88 بالحبس مدة لاتتجاز سنة وغرامة لاتتجاو ز 100 الف جينه، قانون الصحافة و الاعلام و عدم نشر الاخبار الكاذبة، لافتة إلى أنه تم نشر 261 تقرير توضح الحقائق على الشئاعات.

وأكدت، أن المواطن يقع عليه دور كبير للرد على الشائعات، وذلك من خلال البحث والتحري عن المعلومة من مصادرها الموثقة والتأكد من المعلومات من خلال الصفحات و المواقع الرسمية للمؤسسات، مؤكدة أن المركز يتيح المعلومات بأشكال مختلفة للرد على الشائعات بصورها المختلفة سواء كان من خلال الرد بفيديوهات وجرافات وأخبار.