7 إجراءات واجبة النفاذ قبل الحجز على أموال متهربي الضرائب: تعرف عليها

حددت مصلحة الضرائب المصرية، 7 إجراءات قبل توقيع الحجز الإداري على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب.

هذه الإجراءات حددتها المسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية، بشأن تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية وبمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ وتحديداً وفقا المادة 38 من القانون.

ومنحت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبة الجديد مصلحة الضرائب الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها.

وشددت اللائحة التنفيذية لقانون الإجرءات الضريبية الموحد، على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب، ويحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أيضا طبقاً للمادة 39.

ولم تترك الحكومة عمليات الحجز الإداري على أموال متهربي الضرائب دون ضوابط حيث وضعت ضوابط لتنفيذ عمليات الحجز، سواء على ممتلكات الممول أو أمواله في البنوك المحلية، إذ اشترطت المادة 46 من القانون ضرورة الالتزام بالحجز على المنقولات في أماكنها بالانتقال إليها، بالإضافة إلى تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب مع قيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز، علاوة على ضرورة أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق والغرامات حتى تاريخ صدور الحجز.

وحذر مشروع اللائحة التنفيذية من الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه، إلا في حالة عدم كفاية المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء الدين المستحق.

أما بالنسبة للحجز على ما يملكه الممول لدى الغير، فيتم اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي لديها مديونيات المدين بدين الضريبة، وأن يقتصر الحجز على ما المدين لدى هذه البنوك بما يعادل دين الضريبة المستحق والغرامات فقط.

• المالية الضرائب
• مبادرة إحللال
• الحجز الإداري قانون الجمارك
• المالية الضرائب
• مبادرة إحللال
• الحجز الإداري قانون الجمارك