3 قرارات أنقذت منتجي السيراميك من خسائر بمليارات منها وقف الاستيراد
3 قرارات أنقذت منتجي السيراميك من خسائر بمليارات منها وقف الاستيراد
أنقذت 3 قرارات حكومية مصانع السيراميك المصرية من الإغلاق والانهيار، وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كانت صناعة السيراميك الفائز الأكبر في القطاع الصناعي نتيجة تلك القرارت، التي اعتبرها رجال الصناعة «طوق نجاة في الوقت المناسب».
وقف الاستيراد لمدة 3 أشهر
وقامت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة باتخاذ قرار يقضي بوقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر، وجاء القرار الذي اتخذته الوزيرة نيفين جامع نهاية ديسمبر الماضي، من أجل الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أي تداعيات محتملة من جراء انتشار فيروس كورونا، وهو القرار الذي سبقته مناشدات من جانب منتجي السيراميك الذين طالبوا عدة مرات الحكومة بالتدخل لإنقاذ الصناعة.
وكان منتجو السيراميك تقدموا بمذكرات عاجلة ومتكررة إلي الحكومة من أجل التدخل لحل الأزمات التي تلاحق الصناعة، وتقدمت شعبة السيراميك مطلع العام الماضي، بمذكرة قالت فيها إن إزالة المعوقات الصناعة سيؤدي إلي عدة نتائج إيجابية منها تشغيل الطاقة الانتاجية المعطلة بالمصانع، التي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا، وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة، بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، كذلك مضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، بحوالي 300 مليون دولار سنويا، نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا، وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتى 2015، ويصل عدد مصانع السيراميك العاملة في السوق المحلية إلي حوالي 35 مصنعا.
وبحسب تصريحات رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات شريف عفيفي، فإن القرار سيسهم في رفع درجات المنافسة سعرا وجودة بين المصانع المصرية ما يعود علي المستهلك المصري بالنفع، ودون أي تأثير على زيادة أسعار المنتج المحلي، وأكد أن وقف الاستيراد يعيد تنظيم سوق السيراميك والبروسلين المصري التي شهدت غزوا من دول الهند والصين، وأسبانيا على مدار السنوات القليلة الماضية، مطالبا بأن يتم مد قرار الوقف ليصبح عاما بدلا من 3 أشهر.
قرار وقف الاستيراد، لم يكن القرار الحكومي الوحيد الذي أنقذ الصناعة، إذ لحقه قرار آخر من وزارة البترول، حيث تمت الموافقة على جدولة مديونيات مصانع السيراميك لصالح الشركة القابضة للغازات، والتي تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه، وبحسب الاتفاق المعلن فإن المصانع سوف تسدد تلك المديونيات على 10 سنوات، بفائدة متناقصة 7%، وهو ما اعتبره المنتجون «دعما قويا» للصناعة.
ويشكل الغاز نحو 35% من تكلفة صناعة السيراميك، وتعتقد المصانع أن الأسعار الحالية، التي تبلغ نحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، وتطالب بخفض الأسعار إلي ما دون 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وفي الوقت الذي شكّل القراران دفعة قوية لصالح مصانع السيراميك، ينتظر المنتجون قرارا ثالثا مرتقبا من جانب وزارة التجارة والصناعة، إذ أعلنت وزيرة التجارة أنه يتم حاليا وضع برنامج خاص لتوفير المساندة التصديرية لشركات الأسمنت والسيراميك، وهو البرنامج المتوقع أن يتم إقراره الشهر الجاري، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابا على القطاع الذي عاني لفترة طويلة من التراجع والتجاهل.
