مستأجرو المزارع السمكية بـ«المنزلة» يستغيثون من رفع القيمة الإيجارية
مستأجرو المزارع السمكية بـ«المنزلة» يستغيثون من رفع القيمة الإيجارية
- مستأجرو المزارع
- جدولة الديون
- بحيرة المنزلة
- محافظة دمياط
- المزارع المخالفة
- إعادة طرحها
- مستأجرو المزارع
- جدولة الديون
- بحيرة المنزلة
- محافظة دمياط
- المزارع المخالفة
- إعادة طرحها
يعاني مستأجرو المزارع السمكية ببحيرة المنزلة في محافظة دمياط، من تراكم الديون والإيجار التي وصلت إلى ما يزيد عن 130 مليون جنيه قيمة إيجارات، في الوقت الذي تم رفع القيمة الإيجارية إلى 3000 جنيه للفدان وهو ما رفضه المستأجرون الذين تقدموا بشكاوى و طالبوا مرارا و تكرارا خفض القيمة الإيجارية التي تضاعفت أضعاف مضاعفة في وقت يعانون فيه من خسائر متراكمة سنويا بفعل نفوق الأسماك الذي يحدث صيف كل عام و تلوث مياه البحيرة.
«محمد توفيق»، كان يستأجر مزرعة سمكية ينتهي عقدها في شهر مايو الماضي، بقيمة إيجارية تتراوح ما بين 450 و550 جنيها للفدان، وحينما حاول تجديد التعاقد فوجئ برفع قيمة الإيجار إلى 3000 جنيه للفدان.
و يضيف: «قمنا بتطوير أرض المزرعة السمكية البالغ مساحتها 35 فدانا وكانت أرض بور، وأطالب بمد مدة التعاقد حتى يكون الاستثمار آمن لمدة 10 سنوات مع وضع قيمة ايجارية عادلة مع استمرار الخدمات الأمنية على كوبري البغدادي لحمايتنا من العصابات المسلحة حتى لا نكون خائفين على أنفسنا وممتلكاتنا فسبق وأن تعرض خفير يعمل بإحدي المزارع السمكية لعملية سطو مسلح في منطقة مثلث الديبة علاوة على قيام اللصوص بسرقة إنتاج المزرعة من أسماك».
وأشار توفيق إلى إزالة مزرعة مستأجرة من قبلهم في منطقة مثلث الديبة مساحتها 18 فدانا تم رفض التعاقد عليها دون سبب، لافتًا إلى أنه سدد مبلغ 116 ألف جنيه مديونية خلال عامين: «المزرعة كانت مستأجرة لاربعة شركاء، بينهم والدي وكنا ندفع قيمة حق استغلال وتقدمنا مرارا و تكرارا بطلبات تقنين منذ عام 2008 بمعدل 6 طلبات ولم يتم البت في أي طلب منها ثم قامت هيئة الثروة السمكية بإزالتها».
وأشار «محمود رجب»، مستأجر مزرعة سمكية، إلى أن والده تقدم بطلب لاستئجار مزرعة سمكية كانت أرض ملح قبل 30 سنة: «نظرا لظروف صعبة مررنا بها عجزنا عن سداد مديونية على مزرعتنا البالغ مساحتها 25 فدانا بإجمالي مبلغ 90 ألف جنيه حيث كانت القيمة الإيجارية لا تتخط 800 جنيه بمنطقة المثلث ببحيرة المنزلة و بعد رفع القيمة الإيجارية إلى 3000 جنيه للفدان الواحد عجزنا عن الدفع».
و أشار رجب إلى صدور قرار بإزالة المزرعة تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه قيمة نفقات الإزالة التي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، متسائلا: «هل يتم تحميل المستأجر قيمة إزالة المزرعة بمبلغ يفوق قيمة المديونية الأساسية؟».
وطالب رجب بالسماح لهم بجدولة الديون دون تطبيق غرامات جديدة مع تخفيف قيمة الغرامات السابقة: «3000 جنيه قيمة مبالغ فيها لإيجار الفدان الواحد في وقت تستمر دورة الأسماك 3 سنوات ولا يحصد المربي أي عائد بل يظل يتحمل نفقات طوال تلك الفترة..نبيع الأسماك بسعر رخيص جدا للتجار الذين يقومون برفع الأسعار على الزبائن .. ونحن كمستأجرين نريد الحياة و العمل فقط دون ضرر فالإنتاج السمكي كل دورة عرضة للنفوق بسبب الملوحة والحرارة و ارتفاع الأمونيا في المياة».
وفقا لمصدر بهيئة الثروة السمكية في محافظة، وصلت المديونية على 800 مستأجر إلى مبلغ 130 مليون جنيه، مؤكدا أنهم لم يسددوا الإيجارات من عام 2018 وتم تشكيل لجنة لبحث إعادة تقييم المزارع السمكية مع تقسيم محافظة دمياط لخمس مستويات كل مستوى بقيمة إيجارية مختلفة وهو ما سيرضى كافة الأطراف .
وأضاف المصدر أن قرارات إزالة صدرت لـ 300 قرار حيث تم إخراج المستأجرين من واضعي اليد بعدد 18 فردا لإعادة طرحها للتأجير من جديد أما المزارع المخالفة وعددها 21 مزرعة بمساحة 220 فدانا فتم إزالتها بالكامل في شهر مايو و لم يعد هناك مزارع مخالفة.
