عابد: قانون أسر الشهداء تكريم لذويهم في ظل قيادة حكيمة للرئيس السيسي

04:04 م | الأحد 17 يناير 2021

وافق النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، على قانون أسر الشهداء قائلا: إن جلسة البرلمان اليوم، جلسة تاريخية، ولا سيما أن هذا البرلمان المنتخب، يناقش أول مشروع قانون فى دور الانعقاد الأول، وهو قانون أسر الشهداء.

وأشار إلى أن القانون يعد تكريما لأهالي وأسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه يضع أسر الشهداء على رأس اهتماماته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

عابد: لدينا 162 نائبة عظيمة تحت قبة البرلمان

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن لدينا تحت قبة هذا البرلمان 162 عظيمة من عظيمات مصر، موجودين معنا تحت قبة البرلمان، وهذا يرجع لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية العظيمة.

كما توجه رئيس لجنة النقل والمواصلات، بالتهنئة لشباب البرلمان، لافتا إلى أنه منذ 1866 وإنشاء البرلمان، لم يمثل هذا العدد من الشباب تحت قبة البرلمان.

وأكد علاء عابد، أنه لابد أن نكون أول البادئين لدعم الصندوق، لابد يكون لهم دعم مادي لأسر الشهداء في الصحة والتعليم، وكل المجالات.

وكان مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ويتمثل فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ، وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظرا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

مثل توفير فرص الدراسة فى كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.