خبير معلوماتي: اختراق الشركات ومنصات الرسائل القصيرة لا تحدث بمصر فقط
خبير معلوماتي: اختراق الشركات ومنصات الرسائل القصيرة لا تحدث بمصر فقط
قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إحدى شركات البيع بالتقسيط جرى إختراق منصة رسائلها القصيرة، حيث أن مثل تلك الاختراقات لا تحدث في مصر فقط ولكن تحدث في مختلف دول العالم، ويجري فيها تسليم البيانات الخاصة بالعملاء لبعض المستغلين.
من لم يقوم بتأمين بياناته بشكل صحيح من قبل تلك الشركات سيتعرض للإختراق
وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن سبب ذلك هو إعتماد الشركات على الطرف الثالث الذي يقوم بتقديم الخدمات التي تحتاج لها الشركات الكبرى كخدمات إرسال الرسائل النصية أو إيصال البضائع للأشخاص، ومن لم يقوم بتأمين بياناته بشكل صحيح من قبل تلك الشركات سيعترض للاختراق والأضرار: «الموضوع ممكن يتطور للإبتزاز ومشكلات أخرى».
أي اختراق لشركة كبيرة سيتضمن أرقام هواتف العملاء وعناوينهم
وأوضح أن أي اختراق لأي شركة كبيرة سيتضمن أرقام هواتف العملاء وعناوينهم وأرقام حساباتهم الشخصية، وفي إحدى الدول العربية تم سرقة 45 مليون دولار من بنكين في خلال 10 أيام فقط، عبر شركة وسيطة تخص طباعة الكروت: «سحبوا الـ45 مليون دولار عبر كروت الـATM على مستوى العالم في خلال 10 أيام فقط».
لا يجوز للشركات الكبرى الاعتماد على الشركات الوسيطة في حال لم يتم توفير أعلي معايير الأمان
مؤكدًا أنه لا يجوز للشركات الكبرى الإعتماد على الشركات الوسيطة في حال لم يتم توفير أعلي معايير الأمان، حيث أن تسريب المعلومات هو أمر خطير يسبب المشكلات الكبرى للشركات الأم والعملاء على حد السواء.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات ممن تقوم ببيع بيانات مستهلكيها إلى شركات خدمية وسلعية أخرى، وهو ما يعكس عدم احترام فئة من تلك الشركات لبيانات العملاء، والتي ومن المفترض أن تتعهد بالمحافظة عليها وعدم التفريط فيها: «بيتم بيعها على الإنترنت المظلم».
وتابع: «هناك احدى أنواع الإحتيال عبر إصطياد المعلومات عن طريق تقديم خدمة معينه تتطلب جزئين من المعلومات، يكون الشخص الذي يريد سرقة البيانات معه جزء أولي من بيانات من يريد اختراقه، ويبدأ في إجراء عملية انتحالية ويقوم بأخذ الكود من قبل الشخص عبر إيهامه بالفوز ضمن مسابقة ويطلب منه رقم الشخصي أو الكود لبطاقة الـATM لإيداع أموال في حسابه البنكي ودي كلها وسائل احتيال ويجب على المواطن عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية له».
