إطلاق مشروع قومي لميكنة سجلات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة
إطلاق مشروع قومي لميكنة سجلات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة
أطلق الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة تسجيل بيانات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في جميع أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية، كما تم عمل تجربة استرشادية بمكاتب صحة محافظتي السويس وعددها 22 مكتبًا، وبني سويف وعددها 170 مكتبًا، والانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة بهما بنسبة 100%، وذلك في إطار رؤية شاملة لوزارة الصحة من أجل تطوير وميكنة القطاع الصحي.
وقال عدوي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل إلى جانب المحافظتين السابقتين محافظات الإسكندرية والفيوم وبورسعيد والقليوبية والإسماعيلية وكفر الشيخ خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية جديدة تتبناها وزارة الصحة لميكنة أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والصيدليات وعمل سجل موحد للإمداد الدوائي ومكينة الشؤون المالية والإدارية وأقسام الأشعة والعلاج على نفقة الدولة، تمهيدًا لعمل الملف الطبي الإلكتروني لكل مريض مصري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأوضح عدوي أن أهمية المشروع القومي لميكنة مكاتب الصحة في أنه يساهم في تحديد التعداد السكاني لمصر بشكل صحيح، ومعرفة أسباب الوفيات في مصر ونسبها وتوزيعها الجغرافي، ومتابعة المواطن فور مولده وعلى مدار مراحل عمره، كذلك معرفة مدى حصول الأطفال على الرعاية العلاجية والوقائية.
وأضاف أن النظام المميكن يهدف إلى تحقيق تكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الصحية لدعم اتخاذ القرار، و بناء نظم إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية، وبناء قاعدة بيانات للتطعيمات، والربط بين أنظمة التأمين الصحية وطب الأسرة.
وتابع: النظام المميكن يساعد في استخدام البيانات الصحيحة في التخطيط ورسم السياسات الصحية من خلال ربط المشروع بجميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة المؤشرات وتفاصيل أداء المستوى الأدنى في الوقت الحقيقي، وتلافى عيوب استخدام النظام الورقي مثل وجود أخطاء فى بيانات المواطنين، وعدم تطابق البيانات بسبب تعدد المسارات، طول الفترة اللازمة لتسجيل مولود أو وفاة في قاعدة البيانات، كذلك ضعف استكمال أسباب الوفاة، والقضاء على ازدواجية البيانات.
