«أبرزها الكسب غير المشروع».. اتهامات طاردت صفوت الشريف
«أبرزها الكسب غير المشروع».. اتهامات طاردت صفوت الشريف
- صفوت الشريف
- وفاة صفوت الشريف
- موقعة الجمل
- النيابة العامة
- الكسب غير المشروع
- صفوت الشريف
- وفاة صفوت الشريف
- موقعة الجمل
- النيابة العامة
- الكسب غير المشروع
توفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المُحل، بعد صراع مع مرض سرطان الدم.. وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية، جاء اسم صفوت الشريف، في أكثر من قضية نظرتها محاكم الجنايات وتحديدا بعد أحداث عام 2011، وبدأ اسمه فى سجلات الاتهامات منذ القبض عليه، فى أبريل 2011، بناء على أمر النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، والذي أصدر قرارا حينها بمنعه من السفر، وضبطه وإحضاره.
أول قرار حبس لـ صفوت الشريف
صدر أول قرار بحبس «الشريف» فى أبريل 2011، وكان ذلك بمعرفة محققي جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع عن طريق استغلال نفوذه، حيث صدر قرار بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قضية موقعة الجمل
صباح يوم 10 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف و24 آخرين من بينهم أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وعائشة عبدالهادي، وزير القوى العاملة الأسبق، وآخرين من قيادات وأعضاء الحزب الوطني، باتهامات التحريض والمساعدة في وقائع قتل المتظاهرين بميدان التحرير، يوم 2 فبراير 2011، والتى عُرفت بـ «موقعة الجمل».
وبعد 11 شهرا من المحاكمة، وتحديدا فى أكتوبر 2012، أنهت هيئة المحكمة برئاسة القاضي مصطفى حسن عبدالله، جلسات المرافعة، ودلفت إلى غرفة المداولة، واعتلت المنصة مجددا، بعد مداولة دامت 3 ساعات، وأصدرت حكمها ببراءة صفوت الشريف وباقي المتهمين، من جميع الاتهامات التى نُسبت لهم.
قضية الكسب غير المشروع
في أغسطس 2012، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بإحالة صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة، فى نوفمبر من العام نفسه، واستمرت المحاكمة لعدة أشهر، وفي مايو 2016 أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما، بينما عاقبت نجله الهارب «أشرف» بالسجن لمدة 10 سنوات.
وطعن المتهمان الأول والثاني على الحكم أمام محكمة النقض، والتى استمعت لمرافعة دفاعهما حول الخطأ فى تطبيق القانون الذي شاب حكم الجنايات، فقضت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء حكم الجنايات بالسجن، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وفي يونيو 2017، بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة الشريف ونجله إيهاب فقط، فى القضية ذاتها، وعقدت المحكمة عدة جلسات، طرحت خلالها الدعوى على بساط بحثها، ثم أصدرت حكمها، سبتمبر 2018، بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 99 مليون جنيه، بينما برأت المحكمة نجله إيهاب من الاتهامات المنسوبة إليه.
النقض تؤيد
طعن «الشريف» مجددا أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بسجنه لمدة 3 سنوات، وتوجه إلى المحكمة صباح يوم 7 يوليو 2020، حيث أمرت المحكمة بالقبض عليه وإيداعه السجن، وحددت جلسة 15 سبتمبر 2020، للنطق بالحكم فى الطعن.
وفى التاريخ المحدد للحكم، أصدرت محكمة النقض حكما برفض الطعن، وتأييد حكم السجن والغرامة بحق «الشريف».
