بريطانيا تعلن اتخاذ إجراءات تجارية ردا على الانتهاكات ضد مسلمي الإيغور
بريطانيا تعلن اتخاذ إجراءات تجارية ردا على الانتهاكات ضد مسلمي الإيغور
أعلن وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان عدم ضلوع المؤسسات البريطانية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، فى انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمى الإيغور وغيرهم من الأقليات فى تشنجيانغ أو استفادتها منها.
حيث تتزايد الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك الاحتجاز دون سند قانونى والعمل القسرى، وهو ما يظهر أيضاً فى الوثائق الحكومية الخاصة بالحكومة الصينية نفسها.
وقد دعت الحكومة البريطانية، الصين مراراً وتكراراً إلى وقف هذه الممارسات، والتقيد بقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى إرسال إشارة واضحة إلى الصين بأن هذه الانتهاكات غير مقبولة.
وسوف تجرى الحكومة البريطانية مراجعة للمنتجات البريطانية التى يمكن تصديرها إلى تشنجيانغ، وتفرض عقوبات مالية على المؤسسات التى لا تمتثل لقانون مكافحة العبودية الحديثة.
وهناك إجراءات أخرى تشمل زيادة الدعم للهيئات العامة فى المملكة المتحدة لاستبعاد الشركات المتواطئة فى انتهاكات حقوق الإنسان واستبعادها من سلاسل التوريد الخاصة بها.
من شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تساعد المؤسسات البريطانية فى ضمان عدم تورطها فى الإساءة إلى مسلمى الإيغور فى تشنجيانغ، وأنه لا مناص من الاتفاق على جهد دولى منسق للتصدى لاحتمال دخول منتجات العمل القسرى فى سلاسل التوريد العالمية، والمملكة المتحدة تنسق عن كثْب مع شركائها بشأن هذه المسألة، صدر عن كندا إعلانٌ مماثل يشرح تدابيرها للمساعدة فى ضمان عدم تورط الشركات الكندية فى العمل القسرى فى تشنجيانغ.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب: «الأدلة الدامغة على حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التى تُرتكب فى تشنجيانغ ضد مسلمى الإيغور باتت معلومة تماما، وعليه، نعلن اليوم عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لنبعث برسالة واضحة مفادها أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان غير مقبولة، ولنحمى الشركات والهيئات العامة فى المملكة المتحدة من الضلوع فيها أو الارتباط بها».
وأكد، أنه من شأن هذه المجموعة من الإجراءات أن تساعد فى ضمان عدم مساهمة المؤسسات البريطانية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، فى انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور أو غيرهم من الأقليات فى تشنجيانغ أو استفادتها منها، سواء عن سابق معرفة أو دون علم.
وقالت وزيرة الداخلية بريتى باتيل: «ستدافع بريطانيا دائماً عن أولئك الذين يعانون من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، واليوم نعلن إجراءات تساعد فى حماية الأقليات في تشنجيانغ».
وأضافت، لا بدّ أن تتحلى الشركات والهيئات الحكومية باليقظة أكثر من أى وقت مضى لضمان عدم السماح سهْواً ودون أن تدرى بدخول منتجات العمل القسرى فى سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت وزيرة التجارة الدولية «ليز تراس»: تُظهر هذه الإجراءات الجديدة أننا لن نغض الطرف ولن نتسامح مع التواطؤ فى انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكب فى تشنجيانغ.
وأكدت، أن العمل القسرى، فى أى مكان فى العالم، غير مقبول، وتنوي حكومتنا العمل مع الشركات لدعم الممارسات المسؤولة، وضمان ألا يشترى المستهلكون البريطانيون عن غير علم المنتجات التى تكرِّس القسوة التى نشهدها ضد الإيغور والأقليات الأخرى فى تشنجيانغ.
تشمل التدابير على وجه التحديد ما يلى:
-مراجعة ضوابط التصدير التى تنطبق على الصادرات إلى تشنجيانغ للتأكد من أن الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لمنع تصدير السلع التى قد تسهم فى انتهاكات حقوق الإنسان فى تلك المنطقة، وستحدد هذه المراجعة نوع المنتجات الإضافية المعينة التى ستخضع لضوابط التصدير فى المستقبل.
-فرض عقوبات مالية على المؤسسات التى لا تفى بالتزاماتها القانونية بنشر بيانات سنوية تتعلق بالعبودية الحديثة، بموجب قانون مكافحة العبودية الحديثة.
-توجيهات جديدة وقوية ومفصلة للشركات البريطانية توضح التبعات المحددة التي تواجهها الشركات التى لها ارتباطات مع تشنجيانغ، وتبرز تحديات إجراء التدقيق الواجب بفعالية هناك.
-ستقدم الحكومة التوجيه والدعم لجميع الهيئات العامة في المملكة المتحدة لتطبيق قواعد المشتريات العامة لاستبعاد الموردين الذين توجد أدلة كافية على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في سلاسل توريد منتجاتهم. سيكون الامتثال بذلك إلزامياً بالنسبة للحكومة المركزية والهيئات غير الحكومية والوكالات التنفيذية.
-حملة بقيادة وزير للتواصل مع الشركات البريطانية لتأكيد ضرورة التزامها باتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الاحتمال.
لقد تولّت المملكة المتحدة، بالعمل مع شركاء من بينهم كندا، قيادة اتخاذ إجراءات دولية لمساءلة الصين عن أفعالها فى تشنجيانغ، ودعمت الأبحاث التى ساهمت فى وضع أساسٍ للأدلة اللازمة لاتخاذ التدابير، وحثت الشركات البريطانية على إجراء التدقيق الشديد الواجب لضمان خلوّ سلاسل التوريد الخاصة بها من منتجات العمل القسرى.
وكان للمملكة المتحدة دور قيادى فى إصدار البيانات الدولية المشتركة بشأن تشنجيانغ فى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما فى ذلك تقديم البيان الأخير الذى أيدته 39 دولة، بالاشتراك مع ألمانيا، فى أكتوبر من العام الماضى.
وكانت المملكة المتحدة كذلك أول دولة تطلب من الشركات الإبلاغ، بموجب ما ينص عليه القانون عن العبودية الحديثة فى سلاسل التوريد الخاصة بها، ومن شأن نهج كندا والمملكة المتحدة أن يساعد فى الدفاع عن حقوق الإيغور.
