تأييد إعدام متهمين والمؤبد لـ5 في قتل أمين شرطة ببني سويف

04:57 م | الثلاثاء 12 يناير 2021

أيدت محكمة جنايات بنى سويف، في جلستها مساء اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام على متهمين اثنين، والسجن المؤبد لـ5 متهمين آخرين، ينتمون لتنظيم "الإخوان" الإرهابي، لقتلهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وإصابة فلاح، عقب إطلاقهم النار عليهما بالطريق الزراعي، في الواقعة التي يعود تاريخها إلى 25 أكتوبر 2015.

وقضت المحكمة، في جلستها السابقة منتصف شهر ديسمبر الماضي، برئاسة المستشار عبد الحي كمال الدين فازورة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، والدكتور رؤوف رفعت راجي، وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال، بإحالة المتهمين "عمرو رمضان عثمان حميدة"، 23 سنة، عامل، مقيم بناحية "عزبة إسلام"، التابعة لقرية "الكوم الأحمر"، و"عبد العظيم محمود عبد العظيم"، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس، ومقيم بقرية "تزمنت الشرقية"، بمركز بنى سويف، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين آخرين، وبراءة كل من "محمد أحمد محمد محمود الجزار"، 49 سنة، مدير حسابات جمعية الدعوة الاسلامية، يقيم بناحية "بياض العرب"، مركز بنى سويف، وله مقر آخر بقرية "أهوة"، و"مصطفى سيد عبد الحميد عبد الفتاح"، وشهرته "مصطفى القشلاوي"، 41 سنة، اخصائي علاج طبيعي، مقيم بقرية "قمن العروس"، بدائرة مركز الواسطى.

ووجهت المحكمة إلى المتهمين قيامهم بقتل أمين الشرطة "خليفة حسن عبد الجيد"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، تنفيذاً لغرض جماعتهم الإرهابية، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض السلاح والذخيرة، وتتبعوا خطاه، وقام المتهم "عبد العظيم محمود" بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه، قاصداً إزهاق روحه وقتله، محدثاً اصابته الموجودة بالصفة التشريحية الموجودة في أوراق القضية.

وأكدت تحقيقات المحكمة أن المتهمين شرعوا في قتل "سلطان عبد العظيم سلطان"، 44 سنة، فلاح، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حال قيادته سيارته وبجواره أمين الشرطة، حيث أطلق المتهمون عدداً من الأعيرة النارية بقصد قتل أمين الشرطة، غير عابئين بحياة من برفقته، مع علم باقى المتهمين بمرافقة المزارع المجني عليه، مما أحدث إصابته.

واستشهد أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني فرع محافظة بني سويف، مطلع عام 2016 عقب تلقيه عدة أعيرة نارية من مجهولين بحي الزهور في المدينة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة وتلقي القبض عليهم، وبعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم.