«بينهما 97 عاما».. مقارنة بين أول مجلس نواب وبرلمان 2021: الست تكسب

01:50 م | الثلاثاء 12 يناير 2021

97 عاما مرّت، بين انتخاب أول مجلس نواب مصري في مثل هذا اليوم من العام 1924، وبرلمان 2021، الذي تعقد جلسته الافتتاحية، والذي يعد الأكثر تمثيلا للمرأة والشباب، بتنوع لم يشهده أي برلمان آخر في تاريخ مصر، إذ يعتمد البرلمان في معظمه على الشباب جنبا إلى جانب مع الخبرات السياسية، كما تمثل المرأة بنحو 162 عضوا تحت القبة.

دستور 1923

بعد أحداث ثورة 1919 التي طالبت بالحرية والاستقلال لمصر، صدر تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات 4)، وبناء عليه وضع دستور 1923، بواسطة لجنة تضم 30 عضوا، ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية، والذي اعتمد على النظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، حيث نُظمت العلاقة بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية»، على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.

عدد نواب برلمان 1924 كان 214 عضوا كلهم منتخبون

وبالنسبة لمجلس النواب نصّ الدستور على أنّ جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس 5 سنوات، حيث كان أعضاء مجلس النواب في ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضوا واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930.

عدد نواب برلمان 2021 يبلغ 596

يبلغ عدد نواب البرلمان 2021 نحو 569 عضوا، وبحسب المادة 3 من قانون مجلس النواب: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي 28 نائبا نصفهم من السيدات.

المرأة بين 1924 و2021

لم يشهد برلمان 1924 وجود أي امرأة بين أعضائه، وأول نائبتين دخلا البرلمان المصري، كانا راوية عطية وأمنية شكري، وذلك في عام 1957، بينما يشهد البرلمان الحالي حضورا نسائيا كبيرا، إذ يضم بين جنباته 162 عضوة، كما تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي الجلسة الافتتاحية للبرلمان، للمرة الأولى في تاريخ مصر.

الأغلبية الحزبية

يشهد برلمان 2021 تنوعا حزبيا كبيرا، ويأتي على رأس الأحزاب الممثلة في البرلمان «مستقبل وطن» الذي حصد نحو 316 مقعدا خلال الانتخابات على القائمة والفردي، في وقت حاز فيه حزب الوفد عام 1924 على الأغلبية الحزبية التي بلغت آنذاك 195 مقعدا.

الحياة النيايبة في فترة برلمان 1924

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ ممارسة الحياة النيابية في هذه الفترة كانت مشوبة بالعديد من السلبيات، ففي الفترة من 1923 ـ 1952 شهدت مصر فترات مد ديمقراطي وشعبي محدودة، وفترات أخرى شهدت انحسارا بسبب تدخل من سلطات الاحتلال والقصر التي شغلت معظم هذه الفترة، ما أسفر عن حل البرلمان نحو 10 مرات.