مبادرات «المركزي» بقيادة طارق عامر تنجح في استيعاب أزمة كورونا

11:09 م | الاثنين 11 يناير 2021

نجحت المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بقيادة طارق عامر، على مدار 10 أشهر -ولا زالت مستمرة- في استيعاب الأضرار التي سببتها أزمة كورونا، حيث اتخذ البنك المركزي، عدة إجراءات وخطوات تنفيذية، للحد من الآثار الاقتصادية للفيروس، ونسق «المركزي» مع الحكومة، باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية، لدعم الاحتياطي والسيطرة على التضخم.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز المبادارت التي اتخذها البنك المركزي منذ بدابة الجائحة:

تأجيل سداد كل الاستحقافات الائتمانية من قروض ومديونيات

- تأجيل سداد كل الاستحقافات الائتمانية من قروض ومديونيات البطاقات الائتمانية بأنواعها للعملاء من المؤسسات والأفراد بعــد انتهاء فترة تأجيــل الاســتحقاقات الائتمانية في سبتمبر 2020، وبهدف استمرار دعم العملاء الذيــن تأثــرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمـة الحالية، مع إلـزام البنـوك، بتحديـد الإجـراءات المناسـبة للتعامـل مـع كل العملاء وفقـا للتدفقـات النقديـة المسـتقبلية على أن تتـماشى مـع قدرتهم على السـداد، وإعــادة هيلكــة مديونيــات العملاء بـهـدف الوصــول إلي هيكل جديد للتسهيلات الائمتانيــة بما يتناسـب مــع قدرتهم الحالية على السداد.

استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني

- إجراءات للحد من استخدام التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني، ومنها إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة عـى رسـوم نقـاط البيـع والسـحب مـن الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونيـة لمدة 6 أشهر، انتهت في سبتمبر 2020، وتم مد فترة الاعفـاء عـى عمليات السـحب مـن الصرافات الآلية حـتى نهاية العـام الحالي 2020.

إعفـاء التحويـلات المحلية بالجنيه المصري

- إعفـاء التحويـلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر مـن كافة العمـولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مـد تلـك الفـترة حتـى نهاية ديسمبر 2020، وذلـك للحـد مـن التعامـلات النقديـة، كما تم توجيـه البنـوك باستمرار دعم البنيـة التحتيـة وإدارات التحويـلات بالبنـوك لتفـادي تأخـر تنفيـذ التحويـلات المحلية بعملة الجنيه المصري، بما يتيـح تنفيـذ طلبـات العملاء في نفـس اليـوم.

إتاحـة الحدود الائمتانيـة لأسـتيراد للسـلع الاستـراتيجية

- إتاحـة الحدود الائمتانيـة لأستيراد للسـلع الأساسـية لستيراد على وجـه الخصـوص السـلع الغذائيـة لتغطيـة احتياجـات الأسـواق، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4%

- تعديل سعر الفائدة الخاصة بمبادرات البنك المركزي الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لتصبح 8% بدلا من 10%، وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو.

دعم قطاع السياحة

- دعم قطاع السياحة، عن طريق مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتعديلاتها، و مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل وتم مدها حتى نهاية العام المقبل.

إلغاء القائمة السوداء

- مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية الشركات- لجميع القطاعات، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطببعية الأفراد، مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم، وتنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.

تشجيع السداد الالكترونى

- إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، ونشر 6500 ماكينة صراف آلي، و تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات، تشمل توســيع نطــاق نشــاط شركــة ضمــان مخاطــر الائمتــان ليشــمل ضــمان الــشركات الكبــرى بالإضافــة إلي ضـمـان الشــركات متناهيــة الصغــر والصغـيـرة والمتوســطة، إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الأئتماني لأكبر 50 عميل، تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 في ضوء الأزمة الحالية.

دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات

- إتاحة مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، وتعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي، شملت تلك التعديلات، تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة الصــادرة في مــارس 2020 عــى العملاء الجدد لــدى فتــح الحســابات المصرفية التقليدية بالبنوك، دون الحاجة إلي الحصول على موافقــة كل مــن البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف هؤلاء العملاء مرتفعي المخاطر.