كورونا يهدد انتخابات الصحفيين.. ومصدر: سنسير الأعمال حتى اكتمال النصاب

07:37 م | الأحد 10 يناير 2021

55 يوما تفصلنا عن الموعد القانوني لإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على مقعد نقيب الصحفيين، و6 مقاعد بمجلس النقابة، إذ ينص القانون على انعقاد الجمعية العمومية للتصويت، وإقرار الميزانية في الجمعة الأولى لشهر مارس، التي توافق 5 مارس هذا العام، ومع ذلك فالوضع في شارع عبدالخالق ثروت، يتسم بالصمت المطبق.

والذي يمر هذه الآونة أمام مقر النقابة، سيشعر بما يمكن اعتباره «الصمت الرهيب»، فلا مرشحين أعلنوا نيتهم خوض غمار المنافسة ولا لافتات دعائية تغمر المنطقة المحيطة بالنقابة كما هي العادة في مثل هذا التوقيت لاسيما وأنها تقبع في مربع تواجد أبرز 3 مؤسسات صحفية قومية، في ظل تكهنات بتأجيلها أو عدم إجرائها في موعدها لعدم اكتمال النصاب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لجنة القيد فتحت باب التقديم

وتسري همهمات في الوسط الصحفي عن إمكانية تأجيل إجراء هذه الانتخابات مثلما فعلت عدد من النقابات العام الماضي في بداية انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأن لجنة القيد قررت فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين وذلك خلال الفترة من الأحد 17 يناير الحالي إلى 23 يناير، كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير الجاري إلى 15 فبراير المقبل، ثم تنعقد اللجنة بعد غلق باب التقديم أي قبل أيام قليل من الموعد القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية في 5 مارس!.

وتوجهت «الوطن»، بسؤال لعضو بمجلس النقابة الحالي الذي أكد أن الوضع القائم حتى الآن، يتلخص في أن النقابة ستنفذ القانون بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية في 5 مارس المقبل، لإقرار الميزانية ونشاط المجلس والتصويت لانتخاب مجلس جديد.

اكتمال النصاب

وأشار المصدر، إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب في المرة الأولى بحضور 50% من حوالي 10 آلاف عضو مشتغل لهم حق التصويت، سواء لخوف الصحفيين من الحضور بسبب كورونا أو لأي سبب آخر، سيتخذ قرار بالتأجيل لبلوغ النصاب في المرة الثانية 25% من الأعضاء «نحو 2500 عضوا»، وفي هذه الأثناء، سيستمر المجلس بالكامل في ممارسة مهامه لحين اكتمال النصاب المطلوب لانتخاب مجلس جديد.

وبخصوص مقعد النقيب، فإنه يحق للنقيب الحالي ضياء رشوان الترشح لفترة جديدة، وطبقا للائحة في حال عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة، وهي (50% +1) من الأصوات الصحيحة، تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ومن المعروف أن الأعضاء الستة الذين سيغادرون مجلس الصحفيين والمتوقع خوضهم الانتخابات المقبلة حال إجرائها "جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين للشؤون الاقتصادية، وحسين الزناتي، أمين صندوق النقابة، وأيمن عبدالمجيد، مقرر لجنتي التشريعات والرعاية الصحية، وعمرو بدر، السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد عبدالحفيظ، مقرر لجنة الإسكان".

أما الأعضاء الستة الذين سيستمرون لعامين مقبلين، هم «خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، ومحمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس، عضو لجنة القيد، ومحمود كامل، مقرر اللجنة الثقافية، ومحمد يحيى، مقرر لجنة الخدمات، وحماد الرمحي، مقرر لجنة المعاشات».