حيثيات البراءة في قضية تعرية "سيدة الكرم" بالمنيا: لا يوجد شهود رؤية

09:16 م | السبت 09 يناير 2021

كشفت مصادر قضائية في محافظة المنيا، اليوم السبت، عن إيداع حيثات الحكم بتبرئة 3 متهمين من أسرة واحدة، في القضية المعرفة إعلامياً بـ«سيدة الكرم»، والتي نظرتها محكمة جنايات المنيا، في شهر ديسمبر الماضي، إذ ثبت للمحكمة عدم وجود شاهد رؤية لواقعة هتْك العِرض، رغم ادعاء المجنى عليها حدوثها بين أوساط القرية، وفى توقيت متاح للكافة وعلى الملأ، إلا أن الأوراق خلت تماماً، عند سؤال جميع الأطراف في التحقيقات، من شاهد رؤية يؤيد تجريد المجني عليها من ملابسها، وهتك عِرضها، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة.

وشملت حيثيات الحكم أن شاهدة الإثبات الأولى، المجني عليها «سعاد ثابت»، ذكرت أن واقعة تعريتها حدثت يوم 20 مايو 2016 الساعة 8 مساءً، بينما أبلغت مركز شرطة أبوقرقاص بالواقعة، في محضر الشرطة رقم 80 أحوال بتاريخ 25 مايو 2016، أي بعد الواقعة بـ5 أيام، ولا ينال من ذلك ما تعللت به بأقوالها تارة إنها كانت «مخضوضة»، وتارة بقولها إنها كانت «متعبة»، مما يُشكِّك المحكمة في أقوالها، وفي صحة إسناد الاتهام.

واستعرضت هيئة المحكمة، في حيثيات الحكم، الواقعة التي بدأت بإدعاء كل من «سعاد ثابت»، وزوجها «دانيال شحاتة»، مدنياً قِبَل المتهمين، بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، ومقابل أتعاب المحاماة، ضد «إسحق أحمد عبدالحافظ»، وولديه «عبد المنعم» و«نظير».

وقال المدعيان، فى دعواهما، إنه في يوم 20 مايو 2016 بدائرة مركز أبوقرقاص بالمنيا، قام المتهمون بهتك عرض «سعاد» بالقوة، بأن جردوها من ملابسها، وسحلوها على الطريق العام، ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت تماماً والحال كذلك من أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للواقعة، قضت المحكمة بتبرئة ساحتهم من هذا الاتهام، مما يوجب حتماً القضاء ببراءتهم.

وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنها انتهت فى قضائها ببراءة المتهمين مما أُسند إليهم من اتهام، لعدم ثبوت التهمة في حقهم، ولتشكُّكها في أدلة الثبوت.

كما تضمنت حيثيات البراءة التراخى في الإبلاغ، وتناقض أقوال المجني عليها في التحقيقات مع ما أبلغت به في محضر الشرطة، حيث ثبت للمحكمة أنها أبلغت فى بداية بلاغها، قِبَل المتهمين الماثلين بمحضر الشرطة عن واقعة ضرب وتمزيق ملابسها فقط، دون ذكر واقعة تعريتها وهتْك عِرضها، فى حين وردت بأقوالها في التحقيقات عدة صور للواقعة، على مدار مراحل التحقيقات، حيث ذكرت في بداية أقوالها أن واقعة تعريتها تمت داخل منزلها، ثم تم إخراجها عارية خارج المنزل بالشارع، وتارة قررت أن الواقعة تمت في أول الشارع، وتم سحلها عارية لمسافة 8 أمتار حتى آخر الشارع، دون أن تحدث بها ثمة إصابات، وعند مواجهتها بالتحقيقات بعدم حدوث إصابات، عادت وقررت صورة أخرى أنه تم جرها بملابسها إلى نهاية الشارع، ثم تمت تعريتها في نهايته، مما يُعد تناقضاً صارخاً يشكك المحكمة في أقوالها وفي صحة إسناد الاتهام.

كما ذكرت الحيثيات تناقض أقوال المجني عليها مع أقوال زوجها في التحقيقات، حيث ذكرت في أقوالها أن زوجها كان برفقتها في المنزل حينذاك، وأنه لم يشاهد واقعة تعريتها، في حين أن زوجها قرر لدى سؤاله، أنه شاهد الواقعة، وسمع صوت تمزيق ملابسها، أثناء تواجدها على باب المنزل، كما أنها قررت أن واقعة تجريدها تمت في آخر الشارع، بعد سحلها لمسافة 8 أمتار، في حين أن زوجها قرر أنه لم يشاهد واقعة سحلها بالشارع، ولم يشاهدها عارية، وأن الواقعة تمت على مدخل المنزل، كما قالت إن المتهمين الثلاثة هم مَن دخلوا عليها المنزل، في حين أن زوجها لم يذكر للمتهم الثالث دور في تلك الواقعة، ومن ثم تشككت المحكمة في صحة الاتهام.

كما تناقضت أقوال الزوج، الذي كان متواجداً معها آنذاك، حيث لم يذكر واقعة هتْك عِرض زوجته، لدى سؤاله في بداية التحقيق معه في النيابة العامة، ثم عاد وقرر أنه علم بالواقعة في اليوم التالي، وتارة قرر أنه لم يشاهد الواقعة، وتارة قرر أنه شاهد الواقعة كاملة، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد زوجته أثناء سحلها، ثم عاد وقرر أنه لم يشاهدها وهي عارية، ثم عاد وقرر أنه لزاماً عليه التصديق على أقوال زوجته، ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام.

كما تناقضت أقوال المجنى عليها مع أقوال جارتها «عنايات أحمد عبدالحميد»، حيث جاءت أقوال الأخيرة متناقضة مع ما قررته المجني عليها في التحقيقات، حيث قررت المدعية أن جارتها شاهدتها عارية تماماً بالشارع، مما دفعها إلى إلقاء جلباب عليها لسترها، بخلاف ما شهدت به جارتها في التحقيقات، وأنكرت ذلك، وقررت أن المجني عليها دلفت إلى منزلها بصحبة نجلها، بكامل ملابسها، وكانت بحالة طبيعية، ودون إصابات بها، مما يُعد تناقضاً صارخاً يُشكِّك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام.

كما تناقضت أقوال المجني عليها مع أقوال ابن جارتها، حيث قرر أن المجني عليها كانت بكامل ملابسها عند رؤيتها على مدخل منزل والده بالشارع، وأنه اصطحبها إلى منزل والده وتقابل مع والدته، وتبين له وجود بعض التمزق البسيط ببعض ملابسها، ما تتشكك معه المحكمة في روايتها وفي صحة الاتهام.

وتناقضت أقوال المجني عليها في التحقيقات، حيث قررت أن أحد الأشخاص ألقى عليها عباءة بالشارع عقب تعريتها لسترها، وأنها لا تعرفه، في حين قررت في موضع آخر عكس ذلك.

وصدر أمر من النيابة العامة باستبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة المثارة بالأوراق، من تزوير أقوال المجني عليها المبلغ بها عن واقعة تعريتها وهتك عِرضها، لإغفال الضابطين واقعة هتْك العِرض، وبحفظها بدفتر الشكاوى الإدارية بتاريخ 12 نوفمبر 2016، لم تطعن على قرار استبعاد الشبهة والحفظ بثمة مطعن.

وتناقضت أقوال المجني عليها مع تحريات البحث الجنائي وشهادة المقدم شريف عبد العزيز، شاهد الإثبات الثاني، حيث شهدت في التحقيقات أنها تتهم المتهمين الثلاثة بتعريتها، في حين أثبت الضابط حضوره، وشهد في التحقيقات بعدم تواجد المتهم الثالث «إسحق عبد المنعم أحمد»، على مسرح الحادث، وأن مرتكبب واقعة التعرية هم الأول والثاني، إضافة إلى آخرين، حيث ذكر أسماء لم تذكرها المجني عليها في واقعة تعريتها، سواء في محضر الشرطة أو تحقيقات النيابة، كما شهد الضابط أن المتهمين ارتكبوا واقعة تجريد المجني عليها دون أن يبيّتوا النية على ذلك.

وكانت هيئة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، أودعت حيثيات حكمها، الصادر فى 17 ديسمبر الماضي، ببراءة المتهمين بالتعدى على «سيدة الكرم» وزوجها، بمركز أبوقرقاص، علي خلفية مشاجرة في عام 2016، وتضمن الحكم رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.