اليوم.. البنوك والبورصة يستأنفان عملهما بعد عطلة «عيد الميلاد»
اليوم.. البنوك والبورصة يستأنفان عملهما بعد عطلة «عيد الميلاد»
تستأنف البنوك العاملة فى السوق المصرية، والبورصة المصرية، اليوم الأحد، أعمالها وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد، التى أقرها البنك المركزي المصرى الخميس بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
مبادارت مهمة للمركزى لدعم الاقتصاد منها إتاحة 15 مليار جنيه للراغبين في إحلال مركباتهم
وأطلق البنك المركزى المصرى عددا من المبادارت المهمة على مدار الأيام الماضية، كان أبرزها، مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج. وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الجاري من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
مد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين والشركات العاملة في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر
بالإضافة إلى مد العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية، وكذا الشركات العاملة في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021، والأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه – بدون العوائد المهمشة، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حيث يتم بموجب تلك المبادرة حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقاً لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
المبادرات تأتى فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
وتأتى هذه المبادارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة والبنك المركزي بوضع حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة كورونا، وعملاً على التيسير على العملاء المتعثرين، ورغبة في إعادة تعامل الجادين منهم مع القطاع المصرفي ودمجهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى بالسماح لهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة ورفع طاقتهم الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
