«كيف نطبق القانون».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
«كيف نطبق القانون».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
- هيئة الكتاب
- الهيئة العامة للكتاب
- القانون
- تطبيق القانون
- هيئة الكتاب
- الهيئة العامة للكتاب
- القانون
- تطبيق القانون
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مؤخرا، كتاب (كيف نطبق القانون؟) للمستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
وأكد علي، في تصريحات، حرص الهيئة على نشر الكتب ذات القيمة العلمية والمجتمعية التي تخاطب مختلف فئات وأعمار القراء في مصر والوطن العربي.
وقال الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية، إنها تهدف إلى تيسير وصول المؤلفات القانونية من كبار الكتاب بأسلوب سهل ويسير للقارئ العادي غير المتخصص في القانون.
ومن جانبه صرح مؤلف الكتاب الدكتور طه سعيد بأنه تناول مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقه، على الجميع حكاما ومحكومين وذلك في بابين اساسين يسبقهما فصل تمهيدي تناول (مفهوم مبدأ السيادة وتطوره التاريخي) بداية من التاريخ المصري القديم، ومرورا بالعصور الوسطى، والعصر الإسلامي الحديث، ونهاية بالأنظمة القانونية المعاصرة.
وفي الباب الأول تناول دراسة (أسس ومصادر مبدأ سيادة القانون).. في القانون الوضعي متمثلة في أسس ومصادر أصلية (الدستور - القانون العادي - اللوائح - العرف).وأسس ومصادر فرعية (القضاء - والمبادئ العامة للقانون)، وذلك بالمقارنة مع أسس ومصادر المبدأ في الفقه الإسلامي التي تتمثل في : أسس ومصادر أصلية (القرآن الكريم - السنة النبوية المطهرة)، وأسس ومصادر تبعية (الإجماع - القياس - الاستحسان - المصالح المرسلة - العرف - الاستصحاب - شرع من قبلنا - مذهب الصحابي).
وفي الباب الثاني تناول دراسة (ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون)، وقد تمثلت في نوعين من الضمانات: ضمانات سياسية وقضائية.. وضمانات إدارية وشعبية، وتتمثل الضمانات السياسية في الرقابة السياسية ومحتوياتها (المسئولية الوزارية - الفصل بين السلطات).، في حين تشمل الرقابة القضائية (رقابة المحكمة الدستورية العليا - رقابة القضاء الإداري).
اما النوع الثاني وهو الضمانات الإدارية والشعبية، فتشمل الضمانات الإدارية الرقابة الإدارية بأشكالها المختلفة، وتشمل الرقابة الشعبية رقابة الرأي العام بأشكالها المختلفة، بما يحقق في النهاية رقابة سياسية قضائية إدارية شعبية فعالة من شأنها ان تضع النصوص القانونية موضع التطبيق والتنفيذ السليم على جميع المخاطبين بأحكامه وتقيم دولة الحق الي قيام الساعة.
يقع الكتاب في 274 صفحة من القطع المتوسط ومتوفر بمنافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب في مختلف المحافظات.
