حبس رئيس وزراء بوتفليقة 7 سنوات على خلفية قضايا فساد

02:43 م | الاثنين 04 يناير 2021

أعلنت محكمة جزائرية، اليوم، حكما بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون دينار جزائري، بحق أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق في عهد الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة في قضية فساد.

وبعد سقوط نظام بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط المظاهرات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة بدأت ملاحقات قضائية ضد كل المقربين من الرئيس الأسبق.

وحكمت المحكمة، على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية مليون دينار، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأدانت محكمة «سيدي أمحمد» الجزائرية، والي «سكيكدة»، بن حسين فوزي، بالسجن، 5 سنوات في القضية ذاتها، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في «البليدة» شمال الجزائر، أصدرت أمس الاول السبت حكماً بالبراءة لكل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب «العمال اليساري»، لويزة حنون، من تهمة التآمر على الجيش والدولة.

من جانبه، قال مصدر قضائي جزائري، لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، إن السعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا«دويتشه فيله».

وأيدت محكمة الاستئناف في الجزائر، في وقت سابق، أحكاما بالسجن ضد 3 رجال أعمال إخوة من عائلة مقربة من بوتفليقة بتهم فساد، وتراوحت الاحكام بين بين 12 و16 عام.

كما أمرت المحكمة الجزائرية، بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم داخل البلاد وخارجها بغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم.

وجاءت محاكمة الأخوة الثلاثة بتهم عدة تتعلق باستغلال النفوذ وتبييض الأموال.

وفي 21 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة في غربي الجزائر، حكما بالسجن 12 عاما في حق مدام مايا، سيدة الأعمال المتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين. وكانت «مايا»، ادعت أنها البنت الخفية للرئيس الأسبق، بوتفليقة.