تشكيل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية لـ"مجلس الدولة" وإجراء تعديلات عليها

قرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، أمس، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس المجلس ورئيس محكمة القضاء الإداري، لدراسة اللائحة الداخلية للمجلس وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها. وقال مصدر في المجلس إنه "سيتم تشكيل أمانة فنية للجنة، تتولى مهمة إعداد مشروع جدول الأعمال، وتلقى مقترحات الأعضاء وإقرار ما تنتهى إليه اللجنة في الصياغة القانونية الأخيرة، ومن ثم تقديم مشروع اللائحة في صورتها النهائية لمراجعتها بقسم التشريع والعرض على الجمعية العمومية للمجلس، خلال شهر من الآن". وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن "هذه اللجنة ستراجع اختصاصات كثيرة، منها تنظيم الحد الأقصى لعمل عضو مجلس الدولة في دائرته أو موقعه، وتنظيم عدد الدوائر ونظام العمل بها ومدة البقاء في إدارات الفتوى وقسم التشريع وقواعد الندب والاعارة وسلطة توقيع الجزاء على الموظف وكل ما يتعلق بشئون الاعضاء بشكل عام". وأوضح المصدر أن "أهمية تعديل اللائحة الداخلية في الوقت الحالي تأتي لكون المجلس بصدد إعداد الحركة العامة، والتي تشمل الأمانة والمحاكم والفتوى والتشريع". من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية من داخل المجلس إنه تم الاتفاق على تولي المستشار الدكتور جمال ندا، نائب رئيس المجلس، رئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التي تنظر الطعون على أحكام القضاء الإداري الصادرة من دوائر الحقوق والحريات والأفراد، بجانب الطعون الأخرى المتعلقة بموضوعات خارجة عن اختصاص باقي دوائر المحكمة، فيما سيتولى المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محاكم القضاء الإداري، خلفًا للمستشار محمد قشطة. ولفتت المصادر إلى أن إدارة التفتيش وقسم التشريع لن يشملهما التغيير في القيادات الذى ستشهده أغلب إدارات وأقسام المجلس خلال العام القضائي المقبل، إذ سيستمر المستشار يحيى نجم نائب، رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التفتيش القضائي، كما سيستمر المستشار مجدي العجاتي في منصبه كرئيس لقسم التشريع.