منطقة قنا التجارية توفر فرص عمل وتجذب استثمارات.. الرئيس خصص أراض لها

04:04 م | الجمعة 01 يناير 2021

تستهدف الدولة في السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، إلى استغلال مساحات الأراضي الكبيرة الفارغة بشكل أمثل، وعمل مشروعات عليها تزيد من حجم الاستثمار وتزيد من فرص العمل لدى الشباب، من بينها قرار الرئيس رقم 707 لعام 2020 بتخصيص مساحة من الأراضي التابعة لملكية الدولة بمركز قنا وبالتحديد ناحية الترامسة، لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية.

اقتصادي: تخصيص أراضي بقنا لعمل مشروعات تجارية يحدث رواجًا بالسوق المحلي

وفي هذا الشأن، قال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تخصيص مساحة أراضي مملوكة للدولة لإقامة منطقة تجارية لوجيستية له عدة فوائد اقتصادية، من بينها توفير فرص العمل للشباب وجذب المستثمرين الجدد في قنا، وهو ما يحقق حركة رواج في السوق المحلي، فضلا عن زيادة الإنتاج والتشغيل.

«الإدريسي»: الشباب الخريجون لهم دور كبير في تلك المشروعات

وأضاف «الإدريسي» لـ«الوطن»، أن ذلك القرار له دور كبير من ناحية قروض التنمية في قنا، ويعتبر قيمة مضافة للجانب الاقتصادي المصري بشكل عام، ولمحافظة قنا على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الدولة ستبدأ في توفير البنية التحتية، وإنشاء المنطقة، وهو ما يخلق استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن الشباب الخريجين سيكون لهم دور كبير في تلك المشروعات.

الخبير الاقتصادي: استغلال أراضي الدولة يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن توجه الدولة الآن بتخصيص أراضيها لإقامة مشروعات تجارية أصبح موجودا في المحافظات كافة، مثل ما يحدث في 6 أكتوبر وغيرها من المدن، وذلك للاستفادة من المساحات الكبيرة من الأراضي غير المستغلة، وعمل مشروعات تجارية عليها، وتوفير البنية التحتية لها من أجل جذب المستثمرين، سواء كان جزءا منها خاص بعمليات الإنتاج أو التجارة.

وذكر، أن تلك المشروعات المنشأة على أراضي الدولة تعظم من قيمة الموارد المتاحة، واستغلالها بشكل أمثل بعد أن كانت مهملة، وهو ما تستهدفة الدولة الآن باستغلال أصولها، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الدولة لا تبيع تلك الأراضي للمستثمرين، بينما تعطيها لهم حق انتفاع لمدة معينة، وهو ذكاء من القيادة السياسية.