التنمية المحلية: تلقينا 7750 طلبا من نواب البرلمان في الأعوام الأخيرة

كتب: وائل فايز

التنمية المحلية: تلقينا 7750 طلبا من نواب البرلمان في الأعوام الأخيرة

التنمية المحلية: تلقينا 7750 طلبا من نواب البرلمان في الأعوام الأخيرة

تلقت وزارة التنمية المحلية 7750 طلبا من أعضاء مجلس النواب خلال العامين الماضيين وتم الرد على 6504 طلبات بنسبة 93% كما شاركت الوزارة فى مناقشة 41 مشروع قانون، وتمت مناقشة 414 طلب إحاطة و99 سؤالا و56 طلب مناقشة عامة، كما تم الرد على 33 سؤالا وطلب إحاطة، وتم الرد على عدد 164 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 28 يناير العام الماضى، فضلا عن إعداد البيانات المطلوبة للرد على 372 سؤالا وطلب إحاطة حال إدراجها بجدول أعمال المجلس أو الرد كتابة فى نهاية دور الانعقاد جاء ذلك فى تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى المشاركة مع وزارة الإسكان وبعض الجهات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص ضبط منظومة البناء فى مصر من خلال عدة خطوات منها إعداد دراسة تفصيلية لأنسب السبل الواقعية للحد من مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، واعداد دراسة أسلوب حوكمة إجراءات التعامل مع موضوعات البناء، ومراجعة المخالفات التى يحظر القانون رقم 17 لسنة 2019 التصالح حاليا معها وإعداد المقترحات لمتطلبات الإجراءات القانونية التى تخص التسوية مع المعثر إزالته منها بعد تحديد قيم غرامات تتولى الدولة تحصيلها على مراحل.

وأشارت الوزارة  إلى القيام بإعداد صياغة للعقد النموذجى الموحد على مستوى الجمهورية ليتضمن الاشتراطات لإجازة بدء أعمال البناء كإجراء يسبق تراخيص البناء بواسطة جهة واحدة بالدولة ليتضمن أيضا الإجراءات الحاسمة عند مخالفة مالك الأرض للاشتراطات المحددة له.

وتابعت أنه تم تحديث اشتراطات البناء بما يحقق التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، كما تم دراسة رخص البناء التى تم إصدارها خلال السنوات الـ6 الماضية على مستوى الجمهورية للوقوف على آثار قرار منع رخص البناء فى محافظات القاهرة الكبرى وتداعياته على قطع أراضي البناء التى يمتلكها المواطنون لاستكشاف فرص التكامل مع هذا الوضع ومدى إمكانية تعويضهم.


مواضيع متعلقة