الخميس آخر مهلة.. عقوبات حمل السلاح دون ترخيص تصل للمؤبد
الخميس آخر مهلة.. عقوبات حمل السلاح دون ترخيص تصل للمؤبد
- ترخيص الأسلحة
- آخر مهلة لترخيص الأسلحة
- عقوبة حيازة سلاح دون تلاخيص
- الأسلحة النارية
- ترخيص الأسلحة
- آخر مهلة لترخيص الأسلحة
- عقوبة حيازة سلاح دون تلاخيص
- الأسلحة النارية
في كل عام ينتظر كل من يحمل سلاحا ناريا موعدا للترخيص يتنهي في 31 ديسمبر، مما يجعل غدا الخميس، هو آخر أيام التقديم لتجديد الترخيص، حيث يسري ترخيص الأسلحة من تاريخ صدورها على أن تنتهي مدته فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، أي أن ترخيص الأسلحة يكون لمدة ثلاث سنوات للمواطنين كما لا تتغير مدة سريان الترخيص حال إضافة أسلحة جديده إليه، بعد أن بدأت مكاتب الترخيص في استقبال أوراق تجديدات التراخيص والترخيص منذ بداية شهر أكتوبر الماضي.
عقوبات تصل للمؤبد
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى كل ما سبق.
عقوبات مشددة لحيازة الأسلحة بوسائل النقل العام ودور العبادة
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
