3 خيارات لـ«دفع غرامة الكمامات»: تبدأ بـ«التصالح الفوري» حتى «المحاكم»
3 خيارات لـ«دفع غرامة الكمامات»: تبدأ بـ«التصالح الفوري» حتى «المحاكم»
- غرامة الكمامات
- الحكومة
- قرارات الحكومة
- قرارات مجلس الوزراء
- تطبيق غرامة الكمامة
- كورونا
- فيروس كورونا
- غرامة الكمامات
- الحكومة
- قرارات الحكومة
- قرارات مجلس الوزراء
- تطبيق غرامة الكمامة
- كورونا
- فيروس كورونا
تبدأ الجهات المُخول لها بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والجهات المسئولة بوزارة الداخلية في تطبيق «الغرامة الفورية» لعدم ارتداء المواطنين للكمامات في قرابة 18 مكان، وذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية، مساء أول أمس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2701 لسنة 2020، والذي تضمن إلزام إرتدائها في تلك الأماكن، والعقوبات الواجب اتخاذها حال التخاذل أو الإمتناع عن التطبيق.
التطبيق المُتدرج للغرامة
وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن هناك 3 مستويات من المبالغ المالية المُحصلة لـ«الغرامة» سيتم تفعيلها، لافتاً إلى أن «التطبيق المُتدرج» لـ«قيم الغرامات» تتفق مع صحيح ما جاء بقانون «الإجراءات الجنائية» بشأن المخالفات والجرائم التي تُقر عليها عقوبة «الغرامة».
50 جنيه لـ«التصالح الفوري»
وأضاف المصدر، أنه بحسب «القرار»، فيجوز للمواطن المُخالف لدى توجه «مأمور الضبط القضائي» له أن يطلب التصالح الفوري مقابل دفع «ثلث الحد الأقصى للغرامة»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء حدد الحد الأقصى للجريمة بقيمة 150 جنيهاً، أي أن ثلث تلك القيمة 50 جنيهاً.
مأموري الضبط القضائي
وشدد المصدر على أن دفع «الغرامة الفورية» يكون لـ«مأموري الضبط القضائي» الذي يُصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بهم بالتنسيق مع الوزير المختص.
تفعيل «الإجراءات الجنائية»
ولفت المصدر إلى أنه في حالة عدم «الدفع الفوري»، فإن مأمور الضبط القضائي سيُفعل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية حيث سيتم تحرير محضر بالواقعة، مدوناً فيه تاريخ ومكان وواقعة ضبط المواطن أثناء مخالفته قرار رئيس الوزراء بشأن وجوب إرتداء الكمامة في تلك المنشأة أو وسيلة النقل، ليُحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة «دعوى جنائية» بشأن مخالفته.
100 جنيه للتصالح «قبل الحكم»
وأشار المصدر، إلى أنه لدى إقامة «الدعوى الجنائية»؛ فيكون هناك خيار «المصالحة» مع المُخالف، إذا ما دفع «ثلثي الحد الأقصى للغرامة» قبل صدور الحكم القضائي عليه، وهي ما توازي 100 جنيهاً.
وأشار إلى أنه حال رفض المواطن دفع الـ«100 جنيهاً»؛ فإنه يتم الأخذ بالعقوبة التي تقضي بها المحكمة المُختصة عليه.
هدف «غرامة الكمامات»
وشدد المصدر على أن الدولة لا تهدف من قرارها إلى تحصيل المبالغ المالية، ولكن تهدف منه إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بأكبر قدر ممكن، ما يجنب الوصول لـ«مرحلة حرجة» في مواجهة الفيروس، مثلما وصلت إليها العديد من الدول.
