تطلق في أبريل.. البورصة السلعية تضبط الأسعار وتمنع الاحتكار

10:41 م | الأحد 27 ديسمبر 2020

تستهدف الدولة في الآونة الأخيرة ضبط الأسواق من المستغلين والمحتكرين، وهو ما تم مراعاته في إنشاء البورصة السلعية التي أعلن إطلاقها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشكل رسمي في منتصف أبريل المقبل، بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، إلى أنها ستنهي عمليات الاستغلال في السلع، وسيتم ربطها بأسواق الجملة على نطاق الجمهورية قريبًا.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذه الفكرة ستنفذ بآليات جديدة من خلال البعد التكنولوجي المتواجد في قواعد البيانات بها، مضيفًا أنها ستعمل على تقدير حجم العرض والطلب المتواجد في الأسواق المحلية، مع تحقيق الشفافية، وخلق منافسة حقيقية بالنسبة للسلع التي تهم المواطن من خلال منع الاحتكار، وتحقيق الشفافية والوضوح في أسعار السلع.

وأضاف «الإدريسي» لـ«الوطن»، أن البورصة السلعية ستعمل على إعلان أسعار السلع أمام الجميع سواء من المنتجين أو المستهلكين، وهو ما يمنع الاحتكار المتواجد في الحلقات الكبيرة المتواجدة بين المُنتج والمستهلك، والتي كانت هى المستفيدة أكثر من الطرفين الآخرين، حيث إن المستهلك كان يحصل على السلع بأسعار عالية، ومع ذلك لم يكن المُنتج يحقق الأرباح المطلوبة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الشفافية في حجم الأسعار يخلق نوع من المنافسة الحقيقية بين التجار، وذلك من خلال تقديم منتجات جيدة بأسعار عادلة للمستهلك، وهو ما يؤثر بالإيجاب على استقرار السوق المحلي، إضافة إلى التخطيط لحجم المطلوب والمعروض فيه.

وذكر، أن البورصة السلعية ستحقق فوائد للأطراف كافة، من خلال وجود قواعد بيانات للتحرك من خلالها، والتخطيط لها من خلال معرفة العجز المتواجد في سلع معينة، والفائض في سلع أخرى، وبذلك يتضح للمستثمرين الجدد أوجه التصدير، إضافة إلى استفادة الدولة في السيطرة على الأسواق والرقابة عليها، وطرح المنتجات بأسعار عادلة وبجودة عالية للمستهلكين.