«مفوضي الدولة» تنتهى من تقرير تفسير حكم العلاوات الخمس.. والحكم 14 يناير
«مفوضي الدولة» تنتهى من تقرير تفسير حكم العلاوات الخمس.. والحكم 14 يناير
- اصحاب المعاشات
- علاوات اصحاب المعاشات
- المعاشات
- زيادة المعاشات
- اصحاب المعاشات
- علاوات اصحاب المعاشات
- المعاشات
- زيادة المعاشات
انتهت هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية العليا من إعداد تقريرها بالرأي القانونى، في دعوى التفسير المقامة والخاصة بتفسير حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.
وحددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، موضوع جلسة 14 يناير 2021 القادم، لاستكمال نظر دعوى تفسير المنطوق الخاص بحكم الخمس علاوات، والطلب المضاف بشأن الحصول على الصورة التنفيذية من الحكم.
وأكد عبدالغفار مغاوري، المحام مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيره صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول على الصورة التنفيذية، ويسعى عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.
وانضم البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لدعوى التفسير، وتدخل انضماميا أكثر من 1500 من كبار السن أصحاب المعاشات من معظم محافظات مصر.
وكان مقيم الدعوى أضاف طلبا جديدا بالجلسة السابقة، بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة 81 من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذية، وفقًا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضون علاوات خاصة أثناء العمل، في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتى يتثنى تطبيقه على أصحاب الحقوق.
وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محام أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
